بالتفاصيل.. أزمة رواتب بالكويت؟

بالتفاصيل.. أزمة رواتب بالكويت؟
بالتفاصيل.. أزمة رواتب بالكويت؟
تحت عنوان "اقتراض لدفع الرواتب.. كارثة مقبلة!" كتبت صحيفة "القبس": "أكدت مصادر مالية واقتصادية واسعة الاطلاع لـ القبس أن هناك منطقين اقتصاديين وماليين يتواجهان بشدة اليوم في الكويت، الأول يرفض قبول ما ورد في مشروع ميزانية 2020 / 2021، خصوصا لجهة العجز المقدر بأكثر من 9 مليارات دينار. والمنطق الثاني يؤكد أن العجز سيرتفع أكثر مع مرور السنوات القادمة، إذا لم يبدأ تنفيذ برنامج إصلاحي واسع النطاق يشمل ضبط النفقات الجارية، لا سيما الرواتب والدعومات، وفرض المزيد من الرسوم والضرائب، وإطلاق الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجم الهدر ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد بقطاعات إنتاجية جديدة.. إضافة إلى عناوين إصلاحية أخرى عجزت عنها الحكومات السابقة، ومن غير المعروف قدرة الحكومة الحالية على تنفيذها. ويقول أصحاب «المنطق الإصلاحي» إنه إذا استمر الحال على ما هو عليه في السنوات المقبلة، فإن الدولة ستجد نفسها مضطرة للاقتراض ليس للإنفاق الاستثماري فقط، بل للإنفاق الجاري والرواتب والدعومات أيضا. وقال اقتصادي مخضرم لـ القبس: «نحن اليوم، في الميزانية التقديرية التي أعلنت، مضطرون للسحب من الاحتياطي العام لدفع نفقات رأسمالية وتنموية تبلغ 3.5 مليارات دينار، وسداد حصة صندوق الأجيال بواقع 1.5 مليار، والإنفاق على مصروفات جارية لتسيير أمور الدولة تبلغ 2.5 مليار دينار، ودفع قسط من حساب العهد بمبلغ 400 مليون دينار، وهناك ميزانية التسليح الخاصة بالأمن الوطني التي لا بد منها. ومجموع تلك الصفقات يساوي أكثر من 9 مليارات، أي أكبر من مبلغ العجز المقدر.
ويضيف المصدر: وفقا لأرقام الميزانية، فإن الإيرادات الآن البالغ إجماليها 14.7 مليارا لا تكفي لسداد الرواتب والدعومات التي تبلغ كلفتها 15.9 مليارا، أي أن جزءا من مبلغ الإنفاق سيأتي من الاحتياطي العام حاليا، علما بأن السائل في صندوق الاحتياطي يكفي لسد عجز سنة واحدة، وفي 2021 / 2022 سيضطر الصندوق لتسييل استثمارات لسد العجز، ثم يجف أو ينفد لاحقا".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الاقتصاد الروسي... في مواجهة العقوبات