تحت عنوان: "قيمة رواتب اللبنانيين تراجعت 50%"، كتبت أنديرا مطر في صحيفة "القبس" الكويتية: "لم تسفر المساعي الحكومية مع عودة الانتفاضة الشعبية بزخم إلى الشارع اللبناني، عن الإفراج عن الحكومة العتيدة.
وتجدد الحديث عن خلافات تعصف بين قوى الأكثرية النيابية المولجة تشكيل الحكومة، "التيار الوطني الحر" و"الثنائي الشيعي"، على خلفية حجم الحكومة وتوزيع الحقائب والحصص في ما بينها. وحيال الاستعصاء الحكومي، تواصل الأوضاع الاقتصادية والمالية انحدارها السريع. فمنذ أربعة اشهر، ومع تفاقم الأزمة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، تتوالى الأخبار عن صرف عشرات المؤسسات والشركات لموظفيها، في حين يخشى آلاف الموظفين الآخرين على مصيرهم في ظل ترنح شركاتهم. أما من حالفه الحظ بالاحتفاظ بعمله فقد ارتضى مرغماً باقتطاع نسبة كبيرة من راتبه تجاوزت أحياناً النصف.
وتفيد بعض الإحصاءات أن نحو 70% من المؤسسات الخاصة اقتطعت رواتب العاملين لديها لحدود النصف، وأخرى قد لا تستطيع دفع أي أجور في الأشهر المقبلة، إضافة إلى تقارير وزارة المال، التي أشارت إلى تراجع مداخيل الخزينة بنحو 40%، ما يطرح السؤال حول رواتب موظفي القطاع العام الذين يشكلون 38% من القوى العاملة. يترافق ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وصلت نسبته في أحيان كثيرة الى أكثر من 100% على بعض السلع أو الـ50% تبعاً للسلع والمناطق، وفق ما كشفه رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو لـ"المركزية". وذلك بسبب تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار. وبعملية حسابية بسيطة، يتبين ان فقدان الليرة نحو 50% من قيمتها وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، في ظل ارتفاع الأسعار جعل الحد الأدنى للأجور (675 الف ليرة) يوازي اليوم 270 دولاراً بعد ان كان قبل أشهر يبلغ 450 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي. ويقول خبراء ان رواتب اللبنانيين فقدت 50% من قيمتها.
