في مقابل حركة شكليّة استعراضيّة، تمثّلت بقرار وزاري باهت وضعيف متعلق بضرورة إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، لم تقتصر العبرة على التطبيق بل انحصرت بـ "التنظير" وإصدار قرارات لا تُصرف عمليّاً على أرض الواقع. فضلاً عن غياب الخطوات التطبيقية المتابِعة من قبل "حماية المستهلك"، التي فشلت بضبط الأسعار أو على الأقل رصدها.
وقد انتقلت عدوى هذا الوباء إلى بوالص التأمين بعدما عمد "بعض" الشركات إلى رفع قيمة القسط بالليرة اللبنانية، ما يعني أن السّعر الفعلي الذي يسدده المواطن قد ارتفع بنسب بدأت تتجاوز حدود الـ 30%، وفقاً لسعر صرف الدولار الأميركي. وقد أدّى هذا الأمر إلى تأخر المواطنين عن تسديد الأقساط المتوجبة على بوالصهم، مما قد يؤدي عملياً إلى إلغاء عدد كبير من التأمينات، مع ما يستتبع ذلك من آثار سلبية على المواطنين بسبب فقدانهم التأمين على الرغم من تسديدهم أعداداً كبيرة من الدفعات على مدى سنوات طويلة.
التأمين في مهبّ الدولار
بالنسبة إلى التأمينات العامة، إرتفعت الأسعار للعقود الجديدة والمجددة باعتبارها عقوداً سنوية. ويبدو أن غلاء الأقساط أتى مزدوجاً إذ ارتفعت الأسعار أولاً بالدولار الأميركي، ثم ارتفعت عملياً وفق سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية، هذا إذا قبلت شركة التأمين سداد الأقساط بالليرة، مع الإشارة إلى أن عدداً من الشركات يرفض استلام الأقساط بالعملة المحلّيّة. أما بالنسبة إلى التأمينات على الحياة، فإن الأسعار بقيت ثابتة بالدولار، مع ارتفاع فعلي بسبب سعر الصرف فيما لو قبلت شركة التأمين استلام الأقساط بالليرة. في هذا الاطار يشير عدد من المراقبين إلى أنّ "الارتفاع يطال بشكل أساسي التأمينات الطبية، وهي الأهم لأنها تغطي المواطنين صحّيّاً". وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها "نداء الوطن" أنّ هناك بوادر تشير إلى محاولات من قبل بعض الشركات لتسديد التعويضات بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي أي 1500 ل.ل. ما يؤدي في الواقع إلى انخفاض كبير في قيمة التأمين لا سيما وأنّ الاقساط المسددة قبل الأزمة تمّت بالدولار. في خضمّ كلّ ذلك، لا تهتمّ الوزارة المعنية بهذه الازمة الاجتماعية التأمينية الموازية في حجمها ومفعولها للأزمة المصرفية. وفي ظل تعطيل الوزارة المعنية لعمل لجنة مراقبة شركات التأمين والتي شهدت إضراباً للعاملين فيها امتد لأكثر من 3 أشهر يبدو أن شركات التأمين تعمل اليوم بلا حسيب، وهو ما انعكس ازدياداً في عدد الشكاوى من قِبل المواطنين بسبب ممارسات هذه الشركات وامتناعها عن الدفع أحياناً والإيفاء ببنود العقود مع المؤمَّنين".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
