حجز على أصول 'SGBL' في فرنسا.. إليكم القصة الكاملة!
تحت عنوان " حجز على أصول "SGBL" في فرنسا: التذرّع بـ"أوفاك" لحجز أموال مودِع" كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار": " مصرف "سوسييتيه جنرال" اللبناني أمام القضاءَين اللبناني والفرنسي. قضية جديدة يواجهها الأخير، وتتضمن حجزاً احتياطياً قابلاً للرفع على جزء من رأس ماله في المؤسسة المالية الفرنسية، "ريشوليو – Richelieu"، التي استحوذ عليها في عام 2018. هذا ما "يُبرّر" رفع الدعوى في فرنسا، حيث يملك القضاء صلاحية البتّ في النزاع. "المُتضرر"، شخصٌ لبناني - بلغاري، يملك مؤسسة في بيروت، ولديه حساب في الـ"SGBL" - لبنان، بقيمة 20 مليون دولار أميركي، يزعم أنّ المصرف رفض أكثر من طلبٍ له لـ"تحرير" أمواله المودعة لديه. الرفض يعود إلى ما قبل انطلاق الانتفاضة في 17 تشرين الأول، وسريان الضوابط غير الشرعية على حركة رأس المال، الأمر الذي تؤكده مصادر الـ"SGBL" بقولها إنّ الدعوى لا علاقة لها بالقيود التي تُطبقها المصارف.
لبنانياً، لا تزال القضية في مراحلها الأولى. أما فرنسياً فقد صدر في 29 تشرين الثاني 2019 عن قاضي التنفيذ في محكمة الدرجة الأولى - باريس، قرار بالحجز الاحتياطي على أموال وأسهم "السوسييتيه جنرال" في "ريشوليو"، ضماناً لمبلغ 20 مليون دولار أميركي، أو 18 مليوناً و171 ألف و502 يورو، "تُمثّل ديون مصرف سوسييتيه جنرال لصاحب الدعوى"، كما نصّ عليه قرار القاضي. وفي 3 كانون الأول الجاري، وصلت إلى "ريشوليو" (لم يتلقّ "سوسييتيه جنرال" نسخةً عنها بعد) ثلاثة مستندات مُرسلة من أحد المكاتب الفرنسية المُتخصصة بتنفيذ قرارات قضائية. وقد حصلت "الأخبار" على نسخة منها. ويُمنع المصرف اللبناني، بموجب الدعوى، من التصرّف بالأسهم ورأس المال في "ريشوليو"، إلى حين انتهاء القضية.
الرواية الأولى، تُفيد بأنّ "مُلاحقة" المُدّعي للمصرف بدأت قضائياً في بيروت، بتاريخ 1 تشرين الأول 2019، يوم تلقّى الـ"SGBL" إنذاراً يقضي بدفع المبلغ المطلوب، من دون أن يردّ عليه. إنذارٌ ثانٍ أُرسل في 8 تشرين الأول، أهمل المصرف الردّ عليه أيضاً، فرفع المُدّعي دعوى ضدّ الـ"SGBL" أمام قاضي الأمور العجلة في لبنان، وستُعقد الجلسة في 17 الشهر الجاري. مع بدء التحركات الشعبية، وبدء انكشاف الأزمة في القطاع المصرفي، لجأ المودِع إلى المحاكم الفرنسية، خوفاً على تبدّد أمواله، طالباً الحجز على أسهم وممتلكات "سوسييتيه جنرال" في فرنسا، بما يُساوي رصيد حسابه. وفي 21 تشرين الثاني، تقدّم المُدعي بطلب الحصول على سند قابل للتنفيذ، أمام قاضي الإحالة في بيروت. رغم كلّ ذلك، لا يزال الـ"SGBL" يلتزم الصمت".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
لبنانياً، لا تزال القضية في مراحلها الأولى. أما فرنسياً فقد صدر في 29 تشرين الثاني 2019 عن قاضي التنفيذ في محكمة الدرجة الأولى - باريس، قرار بالحجز الاحتياطي على أموال وأسهم "السوسييتيه جنرال" في "ريشوليو"، ضماناً لمبلغ 20 مليون دولار أميركي، أو 18 مليوناً و171 ألف و502 يورو، "تُمثّل ديون مصرف سوسييتيه جنرال لصاحب الدعوى"، كما نصّ عليه قرار القاضي. وفي 3 كانون الأول الجاري، وصلت إلى "ريشوليو" (لم يتلقّ "سوسييتيه جنرال" نسخةً عنها بعد) ثلاثة مستندات مُرسلة من أحد المكاتب الفرنسية المُتخصصة بتنفيذ قرارات قضائية. وقد حصلت "الأخبار" على نسخة منها. ويُمنع المصرف اللبناني، بموجب الدعوى، من التصرّف بالأسهم ورأس المال في "ريشوليو"، إلى حين انتهاء القضية.
الرواية الأولى، تُفيد بأنّ "مُلاحقة" المُدّعي للمصرف بدأت قضائياً في بيروت، بتاريخ 1 تشرين الأول 2019، يوم تلقّى الـ"SGBL" إنذاراً يقضي بدفع المبلغ المطلوب، من دون أن يردّ عليه. إنذارٌ ثانٍ أُرسل في 8 تشرين الأول، أهمل المصرف الردّ عليه أيضاً، فرفع المُدّعي دعوى ضدّ الـ"SGBL" أمام قاضي الأمور العجلة في لبنان، وستُعقد الجلسة في 17 الشهر الجاري. مع بدء التحركات الشعبية، وبدء انكشاف الأزمة في القطاع المصرفي، لجأ المودِع إلى المحاكم الفرنسية، خوفاً على تبدّد أمواله، طالباً الحجز على أسهم وممتلكات "سوسييتيه جنرال" في فرنسا، بما يُساوي رصيد حسابه. وفي 21 تشرين الثاني، تقدّم المُدعي بطلب الحصول على سند قابل للتنفيذ، أمام قاضي الإحالة في بيروت. رغم كلّ ذلك، لا يزال الـ"SGBL" يلتزم الصمت".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
