بعد 14 يوماً من الإقفال، ومن دون سابق إنذار، عمدت المصارف، أو عدد كبير منها، الى إخطار زبائنها، وتحديداً من التجار والمستثمرين، بوقف فتح الإعتمادات للإستيراد، وعدم السماح بتحويل الأموال بالعملات الأجنبية الى الخارج مهما كانت الحجة، والإمتناع عن إجراء عمليات صرف من الليرة الى العملات الأخرى، وبالطبع التوقف عن الإقراض مهما كانت الضمانات.
الشركات في خطر
الردّ على هذه الخطوات أتى ديبلوماسياً من "تجمع رجال الأعمال" الذي اعتبر أن هذه الإجراءات "تؤدّي الى شحّ في المواد الأولية والسلع الضرورية، وتزيد من شلل العجلة الإقتصادية (...)، مطالبين المعنيين بالعودة عنها".
ديبلوماسية "التجمع" لم تطبع موقف رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي، الذي كاد أن "يخرج من الهاتف" لشدة انفعاله، "يقولون لنا اقفلوا مصالحكم، واذهبوا الى بيوتكم. إنهم يفلسون الشركات". يأخذ نفساً عميقاً ويتابع "تخيّل ان المصرف رفض تحويل مبلغ من مالي الخاص الى الخارج لشراء سيارة، رغم إبرازي مستندات الشراء والتي تظهر فيها قيمة السيارة الحقيقية. لا بل الأنكى أن المصرف يحتجز أموالنا عنده، ولا يسمح لنا حتى باستردادها".
مثله مثل آلاف المستوردين والتجار وقف قزي ضائعاً. ومما زاد من حالة الإرباك، عدم صدور أي توضيح من المصارف أو تحديد الفترة الزمنية لانتهاء مدة هذه الإجراءات، وعجز الزبائن عن التواصل مع أي مسؤول في المصارف.
الى "المهوار"!
بحسب رأي أحد التجار فإن "هذه السياسة تشي بأن الدولة سائرة الى المهوار"، وبأن المصارف لا تمتلك من السيولة من العملات الأجنبية، ما يكفي لتلبية حاجات السوق".
"لم يشهد لبنان في أسوأ الأزمات مثل هذه التدابير المقيدة للتحاويل والتجارة"، يقول مدير عام شركة رفيق البواب وشركاه باسم البواب، "فما يحصل شلَّ البلد، وأحدث نفوراً عند المورّدين في الخارج تجاه التعامل مع لبنان، ومن المستحيل أن يستمروا في العلاقة مع التجار اللبنانيين من بعد توقف الحوالات من دون سابق إنذار، ومن دون تحديد مهل زمنية لمثل هذه الإجراءات".
وبحسب البواب، قد يكون تقييد التحويلات التي تذهب الى مصارف في الخارج مبرراً في مثل هذ الظروف، إنما لا يحق إيقاف الحوالات التجارية المبرمة بعقود عمل وإتفاقيات".
"القطاع العام"... التالي
تعطيل القطاعات التجارية بوقف التسهيلات المصرفية، من بعد تعطيل القطاعات الإنتاجية برفع أسعار الفوائد، يعني أن الدولة ستفقد جزءاً كبيراً من مدخولها المتأتّي من الضرائب والرسوم الجمركية ومعاملات تخليص البضائع. وهو ما سيدفع الى شلل في القطاع العام، لن يقف عند حدود تعطيل الإستثمارات، ليطاول العجز عن تأمين الرواتب والأجور والنفقات الجارية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
