هل يتكرّر سيناريو اليونان في لبنان؟!

هذه العوامل، من تخفيض العجز والإنفاق وخفض الخدمات العامة معروفة اجمالاً بتدابير التقشف. وقد نكون نحن في لبنان قد أخذنا جرعة منها في السنوات القليلة الماضية، والآن الآتي أعظم، لا سيما وانّ الموازنة وما وصلت اليه، ما زالت دون المقبول والمطلوب، والدولة غير قادرة على القيام بأي مبادرة، خصوصاً مع وجود فوائد مرتفعة، اقلّه، تشلّ عامل الاستثمار، ما يعني أننا في حالة ضياع لا يمكن الخروج منها الّا بتدابير تقشفية مؤلمة لها تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.

وللعلم، انّ التقشف سلاح ذو حدين، والمناقشة حوله وحول توقيته وفعاليته غالباً ما تختلف بين السياسيين والاقتصاديين. من الناحية العلمية فقط، نلاحظ آراء "جيفري ساكس"، مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا، والذي يحبّذ هذه العملية، في حين يعارض أساتذة الاقتصاد في جامعة امبريال كولدج الموضوع.

في النتيجة، تبدو المسألة تتعلق بالثقة في الحكومة والأسواق المالية والمستهلك. لذلك نرى أنّ الأمور أبعد من كونها عملية تقشف فقط، بل لها تبعاتها أيضاً مثل تخفيضات الميزانية وزيادة الضرائب، رغم انّها قرارات غير شعبية. ومن المعروف، أنّ التخفيضات في الميزانية وزيادة الضرائب عمليتان متوازنتان، ولا يمكن معالجة هذا العجز الكبير مع واحدة فقط من العمليتين.

وهذا ليس سراً، اذا ما كانت الحكومة تُنفق أكثر مما تحصّل. وللمساعدة في دفع الدين عليها أن تختصر في كل شيء، لذلك قد تكون سياسة التقشف ضرورية مع فوائد مرتفعة جداً، الأمر الذي يعني تدفّق أموال أقلّ في الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات العامة، وتتجه حتماً الى خدمة الدين.

ثانياً، يمكنك الذهاب الى الوضع الافتراضي، والذي هو عجز الدولة عن سداد ديونها، الأمر الذي يُعتبر كارثياً. وللحصول على المساعدات قد نلجأ الى التدابيرالتقشفية، وهذا الذي حصل في اليونان، بعد شروط المانيا بالتحديد وصندوق النقد الدولي، اللذين اشترطا على اليونان تدابير تقشفية مؤلمة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل وصلنا الى الحالة نفسها التي وصلت اليها اليونان، وهل سوف نسير بالتدابير التقشفية ذاتها التي اتخذتها، علماً أنّه وفي الحقيقة، تدابير التقشف لا تعيد الاقتصاد الى مستويات عالية، لكنها تساعد وبشكل كبير عند استخدامها في الدول التي تعاني من أزمة ديون.