وفي 8 تموز الجاري، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة بشأن سياسات منطقة اليورو مع الدول الأعضاء.
وقال الصندوق في بيان الخميس، إن منطقة اليورو تواجه مخاطر تؤثر على توقعات النمو بها، تتضمن استمرار التوترات التجارية، وتلقي بظلالها على الصادرات والاستثمار.
وأضاف الصندوق أن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ما زال مرتفعًا، مشيرًا أنه إذا تحقق فقد يتسبب في حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في منطقة اليورو، بالإضافة إلى خسائر في الإنتاج على المدى الطويل.
وأشار البيان أن التضخم قد يستغرق عدة سنوات ليصل إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.
وتوقع النقد الدولي أن يتباطأ التضخم بمنطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في 2019 مقابل 1.8 بالمائة في 2018.
وأكد البيان أن البلدان التي لديها ديون عامة مرتفعة، في منطقة اليورو، ولم تخفض عجز الموازنة بما يكفي يجعلها عرضة للصدمات.
وتوقع الصندوق تراجع سعر صرف اليورو ليصل إلى 1.12 دولار في 2019 مقابل 1.14 دولار في 2018 و 1.18 دولار في 2017.
والأربعاء، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.
وخفضت المفوضية توقعاتها لمعدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في عامي 2019 و2020، مقابل 1.4 بالمئة في توقعات سابقة في العامين الجاري والمقبل.
تشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.
