اصدر المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “تناقلت مؤخرا بعض وسائل الإعلام اخبارا وتحليلات تضلل الرأي العام وتحرف الحقيقة في ما يعنى بملف الكهرباء ويدين سياسة وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني. ردا على هذه الافتراءات واحتراما للمسؤولية الملقاة على عاتقها، اصدر المكتب الإعلامي للوزيرة البستاني البيان التالي:
“أولا: ان مشروع تلزيم بناء دير عمار 2 قد جرى في دائرة المناقصات واقترن بموافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 652 بتاريخ 6/4/ 2013 كما انه حصل على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 23/3/2013، الا ان عقبات تمحورت حول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (TVA) حالت دون تنفيذه حينذاك.
ثانيا: ان قرارات مجلس الوزراء هي قرارات نافذة في ما يعنى بالمواضيع التي تتعلق بها، ما لم يصدر أي قرار بالرجوع عنها أو بإبطالها. وقرار السير بمشروع دير عمار 2 وفق قاعدة تعاقد مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه فرضته مقتضيات المصلحة العامة والجدوى الاقتصادية الفضلى، علما بأن وزارة الطاقة والمياه التزمت تطبيق القانون في كل ما يعنى بتنفيذ مشاريعها بعد عرضها على مجلس الوزراء أولا، أكان قد طلب اليها ذلك أم لم يطلب.
ثالثا: تؤكد وزارة الطاقة والمياه، خلافا للتضليل الذي يتم التداول به بما خص الموضوع أعلاه، على انها مستمرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمشروع دير عمار 2 وفق الصيغة المقترحة والموافق عليها، وهي في مرحلة استكمال المفاوضات مع الشركة المعنية وسيتم رفع نتائج المفاوضات وفق صيغة عقد عند انجازه إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإعطاء القرار المناسب وفق ما درجت على القيام به في كل ما خص مشاريعها.
اذ تعتبر الوزارة انه حان الوقت لوضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ بعد العراقيل التي وضعت في طريقها، تؤكد الوزارة انها تقدم مصلحة المواطنين على اي مسألة اخرى، وأنها تتقيد حرفيا بالقوانين وتحترم القرارات التي تحصل على موافقة مجلس الوزراء وتعمل بحسب الأصول. وما عدا ذلك من اخبار ليس سوى افتراءات تدخل في حملة ممنهجة لتضليل الرأي العام وتشويه الصورة”.
