ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح اليوم، “عرض مشروع القانون التعديلي لقانون الايجارات المقدم له بواسطة مستشاره القانوني، في أول جلسة تشريعية، بعد ان تبين عدم قدرة الدولة على انشاء اللجان والصندوق كون تمويلها يتخطى قدرة الخزينة ماليا، والتي تتجاوز بأشواط سلسلة الرتب والرواتب ومجموع المساعدات التي سيتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر، وان رصد مبلغ وهمي يقدر ب 17 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة التي ستؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية وطنية”.
وقال: “أوضحنا لوزير المالية خطورة المادة 27 من قانون الايجارات 2/2017 التي أعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق الى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص آخرين بمليارات الدولارات، وكأنه شيك مفتوح ومستحق الاداء بالمبالغ كافة، بالاضافة الى وجوب تعديل كل المهل الواردة في القانون والبت بتعديل مهل بدء القانون من تاريخ التعديلات القانونية في الجريدة الرسمية”.
وأوضح ان “التعديلات تتمحور حول الغاء الديون والصندوق واللجان التي ستترتب على الدولة بمليارات الدولارات، واعطاء الحق بشراء المأجور او اخلائه لقاء تعويض عادل بين 40 و50% من قيمة المأجور كما كانت تاريخيا مع عدم تنازل التعويض عبر قروض وفوائد متدنية لحل الازمة وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم،، وإلا مضاعفة بدل الايجار وربطها بمعدل التضخم، وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى”.
وطالب زخور الرئيس بري “بإدراج مشروع القانون المقترح مع التعديلات لاقرارها في اول جلسة نيابية، مع علمنا انكم ستطلعون بالعمق والجدية على هذا الملف الاجتماعي والوطني بصفتكم محام ومشرع بارع ومخضرم، وبصفتكم تنتمون لحركة المحرومين تعلمون بالعمق معنى التشرد والحرمان وأهمية البناء الحجري والبيت لحماية العائلة ومليون مواطن لبناني وأجنبي يمكن تشريدهم اذا استمر الخلل في القانون دون تعديل، كما نطالبكم بالسعي مع باقي الكتل لاقرار هذه التعديلات وايجاد الحلول المتوازنة والعاقلة لشعبكم ووطنكم”.
