التقى وزير الصناعة وائل ابو فاعور، قبل ظهر اليوم، النائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط، ورئيس بلدية اده الدكتور بيار اده، ومختار البلدة ايلي اده، وصاحب مصنع Puriplast للمنتجات الخشبية والبلاستيكية انطوان عبد المسيح. وجرى البحث في وضع المصنع المقفل موقتا.
وبنتيجة المداولات، اقترح الوزير أبو فاعور آلية حظيت برضى جميع الحاضرين، يلتزم فيها أصحاب المصنع بتكليف شركة آباف Apave الفرنسية باجراء الفحوص المخبرية المطلوبة عن الانبعاثات الصادرة من المصنع، على أن يتعهد أصحاب المصنع بالموافقة على المهلة الزمنية التي تحددها الشركة الفرنسية لاجراء هذه الفحوص وبالنتائج التي ستصدر عن التقرير. وعند اعلام الوزارة بموافقة الشركة الفرنسية على اجراء هذه المهمة والمهلة الزمنية التي تتطلبها، تصدر الوازرة قرارا باعادة فتح المصنع موقتا ريثما تتمكن الشركة من اجراء الفحوص.
وبعد اللقاء، شكر النائب أبي رميا الوزير ابو فاعور على استقباله الاطراف المعنية في قضية المصنع. وقال: “توصلنا الى قواسم علمية مشتركة الجميع متفقون عليها انطلاقا من اعتبار الصحة العامة للمواطنين خطا أحمر ومن عدم تشريد 120 موظفا يعملون في المصنع والمحافظة على الاستثمارات وفرص العمل. وهذه الآلية اعتبرها المجتمعون الوحيدة لايجاد حل لهذه المعضلة”.
وتحدث النائب الحواط:” تم التفاهم بين البلدية واصحاب المصنع لمعالجة الامور في اطارها القانوني والصحي. اصحاب المصنع متفهمون لايجاد كل الحلول والالتزام بالمواصفات المطلوبة، والبلدية تمتثل لارادة التحاليل وموقف الوزارة. تم وضع الملف في اطاره الصحيح وعلى الطاولة المعنية اي وزارة الصناعة. اليوم هناك 120 فرصة عمل وفي المقابل بلدة ومحيط وجيران، الجميع بالتالي يجب ان يكونوا رابحين”.
وقال رئيس بلدية اده: “القرار باقفال المصنع صدر عن وزارتي الصناعة والبيئة، وسيظل مقفلا حتى تحديد الجدول الزمني المطلوب لاجراء الفحوص المخبرية المطلوبة من الشركة الفرنسية. عندها يصدر الوزير قرارا بالفتح الموقت ويبلغنا بقراره”.
اما صاحب المصنع، فقال: “أسس المصنع منذ العام 1972 ونحن نريد المحافظة على الامور بشكل متوازن. نحن لدينا شهادة حسن سلوك وعمالنا منذ 42 سنة لم يصب احد منهم بأي ضرر صحي ناجم من المعمل”.
ثم التقى الوزير ابو فاعور وفدا من نقابة اصحاب الصناعات الغذائية برئاسة النقيب احمد حطيط.
