اجتمعت لجنة المال والموازنة لبحث واقرار ٣ اتفاقيات قروض تعنى بمشاريع الطرق والبنى التحتية والصرف الصحي في كسروان ووادي قاديشا وبيروت الكبرى.
وأكد النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة المال ان “المشاريع التي بحثناها محالة من الحكومة لتمويل خطط لتأهيل طرقات وصرف صحي وهي مشاريع تنموية يحتاجها اللبنانيون في كسروان وزغرتا وبشري وبيروت الكبرى”.
ولفت كنعان: “حوّلت جلسة اليوم الى جلسة نقاش عام في القوانين التي كانت على جدول الاعمال وقد اقرت في لجان اخرى وجدولتها كانت طبيعية وتفاهمنا على استمرارية المرفق العام لاننا معنيون بالبحث عن مخارج دستورية على امل ان لا يتأخر تشكيل الحكومة”.
وقال: “اتخدنا قرارات ابلغناها لوزارتي المال والاشغال والانماء والاعمار والاصلاح لا يمكن ان ينتظر ولا يمكن الاستمرار بعطاءات وبلا ضبط للعجز والتوظيف يجب ان يتوقف ويجرى تدقيق في حاجات الملاك”.
واعتبر ان “هناك هدر في الانفاق الاستثماري وكلفة جمع النفايات باهظة والهدر يجب ان يتوقف وهو قرار يجب ان يؤخذ امس قبل اليوم وليس شعارات”.
وأضاف: “طلبنا من الاشغال والانماء والاعمار جلسة حول كل المشاريع لوضع خطة شاملة لا مجتزأة ستعقد في مكتبة المجلس النيابي بحضور الوزراء المعنيين لتحديد الاولويات وفقا لامكانات الدولة والضرورات”.
وتساءل كنعان بعد لجنة المال: “الى متى ستنتظر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موضوع الكهرباء في ظل العجز والكلفة التي يتكبدها المواطن والدولة؟”.
واشار الى ان “المطلوب رؤية وقرارات وقد قمنا اكثر من مرة بما علينا في لجنة المال والمجلس النيابي وسيدر اعتمد الاصلاحات التي اقريناها والمطلوب تنفيذ الاصلاحات بشكل دقيق لنهيء لاستقرار ونمو”.
ورأى ان “اعداد المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب ترتفع سنة بعد سنة بسبب عدم احترام قرار وقف التوظيف وما زلت انتظر التقرير النهائي حول الاعداد”.
وأكد: “طلبنا من الامانة العامة لمجلس الوزراء ايفادنا بما اذا كانت المشاريع المدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم مقرة في الحكومة”.
واعتبر انه “لا يمكن ان نمد ارجلنا اكثر مما يسمح لنا بساطنا فالوضع غير سليم ولا يحتمل الترف والقرار السياسي يجب ان يتخذ بالاصلاح وهو مسؤولية الجميع”.
واختتم كنعان بعد لجنة المال قائلاً ان “جلسة اليوم كانت مثمرة واتفقنا على التشاور الدائم واي تفاهم هو تحت سقف الدستور والقانون”.
