اشار رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني د. سامي علوية ردا على سؤال حول العوائق التي تواجه الخطة التي أقرت بموجب القانون 63، الى ان المشكلة اساسا هي في امرين الاول بسبب غياب آلية لتطبيق القانون 63 الذي اعتمادات الا انه لم يطرح آلية لانفاق هذه الاعتمادات او الاجراءات او تحديد الاولويات ، كما نص القانون على مجموعة من التدابير لحماية حوض الليطاني، الا انه لم يخصص اعتمادات مباشرة لتنظيف النهر بل خصصها لمشكلة مصادر التلوث .
واكد علوية في تصريح له، انه “لا يوجد مشكلة بالوزارات فيما يتعلق بالقانون 63 وانما الاشكال هي في الوضع العام في البلد واداء الادارات العامة في البلد، موضحا ان المشاكل التي يعانيها حوض الليطاني من مياه وبيئة يعانيها كل لبنان، والمشكلة اليوم ليست بالليطاني بل المشكلة بعدم تطبيق.
واشار علوية الى ان القانون 63 نص على اعتماد بقمية 1068 مليار ليرة لشبكة الصرف الصحي ومحطات التكرير، وهذه الاعتمادات مخصصة لوزارة الطاقة، الا ان مجلس الانماء والاعمار هو من ينفذ هذه المشاريع وقد امن اعتماداتها من خارج القانون 63، وعليه دور وزارة الطاقة في هذا الملف بات اقل من الدور المرسوم لها. ولفت الى ان مخصصات وزارة البيئة هي 25 مليار ليرة تتعلق بالنفايات الصلبة والمطامر الصحية والنفايات الطبية، الا ان الخطى لازالت ضائعة في تطبيق هذه الاعتمادات، وشدد على ان بعض الاجراءات المطلوبة من وزارتي الصناعة والزراعة لم تتقدم.
وردا على سؤال، اكد علوية انه “ان هناك غياب للتنسيق والجدية لدى بعض الادارات العامة، كان يمكن تفاديه بتطبيق الحوكمة وتوسيع صلاحيات مصلحة الليطاني والمطلوب ايلاء اهمية اكثر وبناء دينامية وتطبيق القوانين، وان تأخذ الامور بجدية اكثر”.
ولفت الى ان هناك خطة شاملة لمعالجة الخلل القائم حاليا، ومصلحة الليطاني كانت غائبة طيلة سنوات ونحن اليوم نستعيد الدور لتعويض ما فات ونتدارك ما هو آت، مشيرا الى ان الجدول الزمني المحدد بالقانون 63 هو 7 سنوات، من 2016 ولمدة 2023، لتنفيذ المشاريع المتعلقة في النفايات السائلة والصلبة ومحطات التكرير، الا ان تطبيق القوانين ومنع النفايات عن النهر لا جدول زمني لها والتطبيق يجب ان يكون فوريا، واليوم لا يمكن الحديث عن خطوات بل واجبنا حماية البيئة لا سيما واننا شرطة مياه وواجبنا حماية الموارد المائية التي نستثمرها ، وعليه اما ان نحميها او نفقد مبرر وجودنا.
واوضح انه “بعد رفع التعديات من واجبنا المحافظة على استدامة الاجراءات وعلى دورنا المستمر، ومن الخطأ تسمية ما نقوم به بـ”الحملة” لان هذا دورنا المعتاد الذي يجب ان نقوم به على الدوام بحماية الموارد المائية واستثمارها”.
