أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء في قطر، الأربعاء، أن فائض الميزان التجاري للدولة خلال الربع الأول من 2022 بلغ 74.6 مليار ريال (20.4 مليار دولار).
ويعد ذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بفائض الميزان التجاري (الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات) المتحقق في الربع الأول من العام الماضي (2021)، والذي بلغ 39.9 مليار ريال.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الأول من العام الجاري 103.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 39.8 مليار ريال (62.2%)، مقارنة بالربع الأول من عام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 64 مليار ريال.
وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم، والمواد الكيماوية ومنتجاتها، والأغذية والحيوانات الحية.
فيما شهدت الصادرات انخفاضا في الآلات ومعدات النقل، والمصنوعات المتنوعة.
وفيما يتعلق بالواردات، سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 29.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2%، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة، والآلات ومعدات النقل، والوقود المعدني.
واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه؛ حيث شكلت 75.5% و41.3% على التوالي.
وجاء بعدها الاتحاد الأوروبي بمعدل 14.4% و28.5% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.4% و5.8% على التوالي.
(الدولار = 3.6633 ريال قطري)
