صعد عجز الميزان التجاري لتونس (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، في أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 10% على أساس شهري، متأثرا باستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن عجز الميزان التجاري في أبريل/نيسان سجل 2.157 مليار دينار (702.8 مليون دولار)، صعودا من 1.96 مليار دينار (638.5 مليون دولار) في مارس/آذار السابق له.
يأتي ارتفاع العجز على أساس شهري في أبريل/نيسان، على الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 4.6% إلى قرابة 4.69 مليارات دينار (1.527 مليار دولار).
إلا أن الواردات من الخارج، سجلت زيادة أكبر في أبريل/نيسان، بنسبة 6.2% مقارنة مع مارس/آذار السابق له، لتستقر عند 6.847 مليارات دينار (2.23 مليار دولار).
وصعدت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 98%، نتجت بشكل رئيس عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب سلاسل الإمدادات.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
