أعلنت بريطانيا أنها اتفقت على شراكة إستراتيجية جديدة للاستثمار مع قطر سيقوم بموجبها البلد الخليجي باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني (12.5 مليار دولار) على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
وجرى التوقيع على الاتفاق، الذي يشمل قطاعات من بينها التكنولوجيا المالية، والأمن الإلكتروني، أثناء زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى لندن.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام بريطانية إن ”قطر شريك معتبر للمملكة المتحدة، بدعم من قيادة الشيخ تميم بن حمد“، مضيفًا: ”أجرينا نقاشًا غنيًا بشأن القضايا التي تهم بلدينا كليهما، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد، وضمان الاستقرار الإقليمي، وتحسين أمن الطاقة، في أعقاب الغزو الروسي المريع لأوكرانيا“.
وفي مستهل جولته الأوروبية الحالية، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، الذي تبلغ أصوله 300 مليار دولار، يعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مشاريع إسبانية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“، في 18 مايو/ أيار الجاري.
وقال الشيخ تميم ذلك في حفل عشاء أقيم على شرفه في مدريد.
وقال مصدر حكومي لـ“رويترز“، إن الشيخ تميم بن حمد، قال في كلمة ألقاها أثناء مأدبة العشاء التي أقيمت في قصر الملك فيليب في العاصمة الإسبانية مدريد إن ”المبلغ يظهر ثقة قطر بقوة الاقتصاد الإسباني“.
ووقّع أمير قطر اتفاقًا ثنائيًا مع إسبانيا للاستثمار في مشاريع تمولها صناديق التعافي من جائحة ”كورورنا“ التابعة للاتحاد الأوروبي، في أول اتفاق من نوعه بين دولة عضو في الاتحاد ودولة ليست عضوًا فيه.
وقالت مصادر حكومية لـ“رويترز“ إن الاستثمارات، التي تتركز على مشاريع الاستدامة والتحول إلى التكنولوجيا الرقمية، من المقرر أن تنفذ خلال عامين أو 3 أعوام.
وتسعى إسبانيا، أكبر متلقٍ لأموال الاتحاد الأوروبي بإجمالي 140 مليار يورو – 147.53 مليار دولار – نصفها منح، جاهدة للحصول على دعم مستثمرين من القطاعين الخاص والأجنبي لتسريع انتعاشها بعد انكماش قياسي بسبب ”كورونا“.
وتريد إسبانيا، في إطار جهودها لتعزيز اقتصادها، إنشاء مركز للطاقة يتركز على موانئ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تصديره، ولدى البلاد طاقة إنتاجية فائضة من الغاز الطبيعي المسال، وتأمل بأن تصبح مركز إمداد لدول الاتحاد الأوروبي الساعية إلى تقليل اعتمادها على روسيا.
