قال مسؤول في تونس اليوم الجمعة إن بلاده رفعت أسعار الاستهلاك المحلي للكهرباء والغاز الطبيعي، في أحدث سلسلة من زيادات الأسعار في بلد تعاني ماليته العامة أسوأ أزمة في تاريخها.
وتسعى الدولة الأفريقية، التي تمر بأزمة اقتصادية حادة، إلى التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل خفض دعم الطاقة والغذاء وتجميد الأجور.
وقال سامي بن حميدة المدير التجاري في شركة الكهرباء والغاز المملوكة للدولة، في تصريح خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة ”موزاييك“ التونسية، إن الزيادة في أسعار الكهرباء كانت بنسبة 12 بالمئة لمن يصل استهلاكهم إلى 200 كيلو واط/ساعة شهريا.
وأضاف بن حميدة أنه تمت زيادة 16 بالمئة لمن يتجاوز استهلاكهم من الغاز الطبيعي 30 مترا مكعبا شهريا.
وكان وزير الزراعة التونسي قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن تونس سترفع أسعار بعض المواد الغذائية بما في ذلك الحليب والبيض والدواجن، في أعقاب احتجاجات المزارعين على قفزة في أسعار علف الشعير الحيواني بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتحذر نقابات وسياسيون من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وسط أزمة اقتصادية حادة، قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي واحتجاجات قد لا تتمكن السلطات من السيطرة عليها.
والرئيس قيس سعيد، الذي يقول معارضوه إنه رسخ حكما فرديا منذ سيطرته على السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم، يواجه بالفعل احتجاجات سياسية متكررة لدفعه للعودة إلى المسار الديمقراطي الذي اتبعته ثورة 2011.
وفي الشهر الماضي، رفعت الحكومة أيضا سعر الوقود بنسبة خمسة بالمئة، وهي ثالث زيادة هذا العام.
وقال مسؤول بوزارة الطاقة لرويترز الشهر الماضي إن تونس سترفع أسعار الوقود المحلية كل شهر هذا العام بما لا يقل عن ثلاثة بالمئة، وهو ما قد يعني زيادة بنسبة 30 بالمئة على الأقل بنهاية 2022.
وتقول الحكومة إن التوصل إلى صفقة قرض مع صندوق النقد الدولي أمر ضروري وحيوي لتجنب الانهيار الكامل للاقتصاد، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل ذا التأثير القوي يرفض هذه الإصلاحات وهدد بإضراب وطني في الوظائف العامة والمؤسسات المملوكة للدولة.
