قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند التي وقعت في 18 فبراير/ شباط 2022 دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو/ أيار الجاري وذلك مع وصول أولى الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من الشهر ذاته.
ونقلت شبكة “العين” الإخبارية عن المري قوله بأن الاتفاقية بين الإمارات والهند تسهم في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين.
وأضاف الوزير الإماراتي أن الاتفاقية المذكورة تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، وبهذا فإنها تسهم في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وياتي إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن تحت مظلة مشاريع الخمسين كما تعد هذه الاتفاقية أيضاً الأولى التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تأتي ضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن بلاده تستهدف خلال 2022 إنجاز 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، حيث سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من إندونيسيا وإسرائيل قريبا، كما أن الاتفاقيات الأخرى ما زالت قيد المحادثات.
وثمن الوزير الاتفاقية مشيرا إلى أنها تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين وتترجم العلاقات التاريخية بينهما، كما تسهم في تحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية وتمهد لآفاق أرحب من التعاون.
