أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وأوضح البيان أنه سيتم رفع الحد الأدنى للمرتب الشهري للعاملين في القطاع العام 16%، بينما سيتم رفع الحد الأدنى للراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص 10% خلال عامين.
وأبرم هذا الاتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية الكبرى واتحاد أرباب العمل، ويشمل الاتفاق أيضًا زيادة في مخصصات الأسرة ومزايا التقاعد.
ويُعاني المغرب، الذي يعتمد على الخارج لتوفير موارده من المحروقات، منذ أشهر من ارتفاع أسعار النفط ومواد أولية أخرى بسبب تداعيات التطورات الدولية، ولا سيما الأزمة الأوكرانية، لكن أصواتاً عدة تحت قبة البرلمان تعتبر أن هذا الارتفاع يرجع أيضًا إلى اتساع هوامش أرباح شركات التوزيع.
وعرض ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية والمحروقات في البلاد حكومة عزيز أخنوش لانتقادات حادة وغير مسبوقة، كان لحزب ”التجمع الوطني للأحرار“، قائد الائتلاف الحكومي، النصيب الأوفر منها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه أخنوش أن الظروف الدولية الحالية ومخلفات جائحة كورونا وتداعيات التقلبات المناخية في البلاد كلها عوامل ساهمت في الأزمة التي يشهدها السوق الوطني في المملكة، يُبدي الشارع المغربي تذمرًا من الغلاء، وسط مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة.
ولم تقتصر الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصلت إلى داخل قبة البرلمان.
وتشهد سوق المحروقات في المغرب ارتفاعًا بالغًا في الأسعار ينعكس على مستوى معيشة المواطن العادي، في تطور يرجعه محللون لتوقف مصفاة ”سامير“، مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد، ووقف الدعم، وليس لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الحرب الأوكرانية كما يعزو المسؤولون الأمر، بحسب ما ذكرت وكالة ”رويترز“، يوم أمس السبت.
وكان المغرب يعوّل على مصفاة ”سامير“ في توفير أكثر من 80 % من احتياجاته البترولية، وكان يدعم تلك المنتجات البترولية حتى العام 2015، حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران، الذي ينتمي إلى حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة للبلاد.
