قالت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الجمعة، إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير أقرض البلاد 357 مليون يورو.
وتسعى تونس، التي تمر بأسوأ أزماتها المالية، إلى حشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة، بحسب ”رويترز“.
وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.
وأثارت المؤشرات الاقتصادية الصعبة في تونس، لا سيما الارتفاع غير المسبوق لنسبة التضخم، وبطء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مخاوف من انزلاق الوضع إلى حافة الإفلاس، رغم تطمينات الحكومة.
وحذّر الخبير الاقتصادي التونسي ”رضا شكندالي“ في تصريحات أدلى بها لإذاعة ”إكسبرس أف أم“ المحلية، من تداعيات تفاقم التضخم الذي ارتفع على المستوى السنوي إلى 7.2 %، في شهر مارس/ آذار الماضي، مشيرًا إلى أن التضخّم في تصاعد مستمر دون توقف، منذ شهر أغسطس / آب الماضي.
ونبّه ”شكندالي“ إلى انزلاق أسعار المواد الأساسية، وقال: نحن نعيش بداية انفلات الأسعار، والخوف من الوقوع في المحظور، والمحظور هو شبح الإفلاس“، بحسب تعبيره.
وتأتي تلك التصريحات في ظل هبوط الدينار التونسي قبل نحو أسبوعين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي خلال 3 سنوات، متجازوًا 3 دنانير للدولار الواحد.
وكشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دينار.
وتؤكد الحكومة التونسية أنها اتخذت حزمة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد، وأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير في الاتجاه الصحيح، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه الحديث عن سيناريو الإفلاس.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، في تصريح أدلت به لـ“إرم نيوز“، إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي حققت تقدمًا إيجابيًا، موضحة أنه ”لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي هناك مراحل تحصل في كل البرامج المتعلقة بالاتفاقات مع الصندوق، وهناك مرحلة المحادثات الفنية التي تتطلب شيئًا من الوقت لبحث النقاط المدرجة في وثيقة الإصلاح المقدمة، ولما يتم استكمال المحادثات الفنية يتم الإعلان عن المفاوضات الرسمية“.
ونفت الوزيرة ما قيل عن أن المحادثات الفنية لا تسير في الاتجاه الصحيح ”بدليل بيان صندوق النقد الدولي الذي تحدث عن بوادر إيجابية جدًا، ومحادثات قيّمة، ونأمل أن نواصل في نفس النمط“، بحسب قولها.
وأعلن وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، الأسبوع الماضي، عن 50 إجراء لإنعاش الاقتصاد التونسي، مشيرًا إلى أن الإجراءات تنقسم إلى 4 محاور، هي: ”دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل“، ”إعادة تنشيط الاستثمار“، ”تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال“، ”تبسيط الإجراءات لدفع التصدير“.
