أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدولة الخليجية ستطرح قريبًا سندات خزينة مقومة بالعملة المحلية للمرة الأولى، بقيمة 1.5 مليار درهم (408.389.400 مليون دولار أمريكي).
وتأتي تلك الخطوة سعيًا إلى جمع 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) عبر 8 مزادات، بين أيار / مايو ونهاية العام/، بحسب ”رويترز“.
وتقوم وزارة المالية الإماراتية بهذه الخطوة بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع.
وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على ”تويتر“، ”ستصدر السندات في شرائح لمدة عامين و 3 أعوام و 5 أعوام في مرحلة مبدئية، بالإضافة إلى شريحة لمدة 10 أعوام على المدى المتوسط“.
وأفاد البيان أن ”إصدار السندات بالعملة المحلية يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص، والبنوك، والمؤسسات المالية في الدولة“.
ووافق مجلس الوزراء، في كانون الثاني / يناير، على إستراتيجية دين لتطوير سوق للسندات بالعملة المحلية، لتنضم الإمارات إلى كل الحكومات الأخرى في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من 6 دول والتي تصدر بالفعل سندات دين بالعملة المحلية.
وأظهر جدول زمني مقترح للمزادات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن المزاد الأول من المنتظر أن يبدأ، في أيار / مايو، للشرائح لأجل عامين و 3 أعوام، وستقام أيضًا مزادات، في حزيران / يونيو وآب / أغسطس، وتشرين الأول / أكتوبر للشرائح نفسها.
كما ستطرح سندات لأجل عامين، وأخرى لأجل 5 أعوام في أيلول / سبتمبر، وسيتم طرح السندات لأجل 3 و 5 سنوات، في كانون الأول / ديسمبر، وفقًا للجدول الزمني المقترح.
ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي سندات الخزينة هذا العام إلى 9 مليارات درهم.
وقال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: ”إصدار السندات بالعملة المحلية سيسهم في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، ويدعم تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب“.
والموزعون الأساسيون لسندات الخزينة، هم: بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش.إس.بي.سي، والمشرق، وستاندرد تشارترد. يذكر أن الدولار يساوي 3.6726 درهم إماراتي.
