حذرت شركة إريكسون السويدية، التي تتعرض لانتقادات حادة بسبب أسلوب تعاملها مع تحقيقات في فضيحة رشوة في العراق، اليوم الخميس، من غرامات محتملة من جهة رقابية أمريكية وأعلنت تراجع أرباحها في الربع الأول من العام بسبب تعليق أعمالها في روسيا.
وفي الأسبوع الماضي، وبخ المستثمرون علنا الرئيس التنفيذي بورجي إيكهولم ومجلس الإدارة بسبب أسلوب التعامل مع الفضيحة التي قد تعرض الشركة لغرامة جديدة تفرضها عليها وزارة العدل الأمريكية.
وقال إيكهولم في بيان إن ”حل هذه المسائل قد يسفر عن عدة إجراءات من جانب وزارة العدل الأمريكية من المرجح أن تشمل مدفوعات مالية إضافية“.
وتراجع سهم الشركة السويدية في الشهرين الأخيرين منذ الكشف عن تقرير داخلي بشأن مدفوعات محتملة لتنظيم داعش في العراق.
وهبطت أرباح التشغيل الفصلية المعدلة إلى 4.7 مليار كرونة سويدية (497.44 مليون دولار) من 5.3 مليار كرونة في الربع الأول من العام الماضي.
لكن إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول ارتفع بنسبة 11% إلى 55.1 مليار كرونة.
وكان رئيس شركة إريكسون السويدية روني ليتن قد قال في وقت سابق، إن المسؤول القانوني الجديد بالشركة يقود مراجعة شاملة لتعاملات الشركة في العراق وكيفية معالجتها.
ووُصمت إريكسون في فضيحة خلال الأسابيع الماضية بشأن مبالغ يحتمل أن تكون دفعتها لتنظيم داعش في العراق وعدم كشفها عن التفاصيل الكاملة لعملياتها في العراق لوزارة العدل الأمريكية في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019 تسمى ”اتفاقية تأجيل المقاضاة“.
وأعفت إريكسون مسؤولها القانوني إجزافييه ديدلان من منصبه الذي يشغله منذ 2018 وعينت بدلا منه سكوت دريسر الذي كان المستشار القانوني لشركة فيون على مدار السنوات الثماني الماضية.
وقال ليتن “الشركة تواصل التنسيق مع وزارة العدل الأمريكية والسلطات المعنية الأخرى”، وأضاف أن الرئيس التنفيذي بورجي إيكولم يحظى بالثقة الكاملة لمجلس الإدارة.
وتعرض إيكهولم لانتقادات شديدة بسبب عدم كشفه عن تحقيق بشأن فساد في العراق، وأوصت شركة جلاس لويس التي تعمل بالوكالة بأن يصوت المساهمون على عزله من مجلس الإدارة.
