تونس ترفع أسعار المحروقات لخفض عجز الميزانية

أعلنت وزارة الطاقة التونسية، يوم الأربعاء، رفع أسعار الوقود نحو 5%، للمرة الثالثة هذا العام، في محاولة لكبح العجز في الميزانية.

وبينت الوزارة في بيان، أن سعر لتر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص، سيرتفع يوم الخميس إلى 2.330 دينار (0.78 دولار)، من 2.220 دينار.

كما سيرتفع سعر الغازولين العادي، 95 مليمًا، إلى 2.010 دينار (0.70 دولار)، والغازولين دون كبريت 210 مليمات إلى 2310 دينار (0.80 دولار)، للتر الواحد، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن ”الزيادات لن تشمل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي“.

وأفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بيان مشترك، أن ”تعديل أسعار عدد من المواد البترولية سيبدأ العمل به بداية من منتصف ليل الأربعاء/ الخميس ضمن البرنامج المعتمد بميزانية الدولة للسنة الحالية 2022“.

وجاء في البيان أنه ”في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخمي“.

كما أشارت الوزارتان إلى أنه ”في إطار متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، فقد بلغت خلال الربع الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما أن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة“.

ونوه البيان إلى أن تونس ”من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بتكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار“.

وفي 18 شباط/ فبراير الماضي، قالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة، إن ”الزيادات في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المُقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي“.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، رفع أسعار المحروقات المباعة في السوق المحلية بنسبة 3%، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.

وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.