ضاعفت أغلب شركات الإنترنت في إيران ومنها ”شاتل“ و ”الاتصالات“ أسعار خدماتها بشكل مفاجئ، بعد حصولها على إذن من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحكومية.
وأفادت مواقع إخبارية في إيران، الجمعة، أن سعر الغيغابايت الواحد لخدمة الإنترنت في شركة شاتل ارتفع من ألفي تومان إلى أربعة آلاف تومان.
فيما بلغ سعر خمسة غيغابايت لنفس الشركة من 10 آلاف تومان إلى 20 ألف تومان.
ويساوي كل 27 ألف تومان دولار أمريكي واحد بسوق العملات الحرة في إيران.
وذكر موقع ”زوميت“ المتخصص في قضايا الإنترنت في إيران، أنه ”تم تطبيق هذه الزيادة في الأسعار على باقات الإنترنت في شركة الاتصالات الحكومية“.
وأشار الموقع إلى أن شركة ”الاتصالات“ التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحكومية قامت بزيادة أسعار باقات الإنترنت بنسبة 100%.
وبهذا القرار، ارتفع سعر 500 غيغابايت من الإنترنت الشهري لهذه الشركة من 160 ألف تومان إلى 300 ألف تومان.
واعتبر موقع ”انتخاب“ الإيراني الإخباري، أن هذه الزيادة في الأسعار تأتي ضمن تنفيذ ”المرحلة الثانية لخطة الحماية“ المرخصة من وزارة الاتصالات.
وخطة حماية المعلومات التي شرعها البرلمان الإيراني العام الماضي، تهدف إلى تقييد شبكة الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي غير المحجوبة ومنها ”انستغرام“.
وفي مارس/آذار الماضي، طالبت العديد من شركات الإنترنت بزيادة تعرفة الإنترنت بنسبة 100% هذا العام وأعلنت أنها لن تكون قادرة على العمل بالتعرفة السابقة.
وتقول شركات الإنترنت إن الرسوم الجمركية التي ظلت مستقرة خلال السنوات السبع الماضية أضرت بها لدرجة أن زيادة أسعار الإنترنت أصبحت قضية حتمية.
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، لم تسمح وزارة الاتصالات الإيرانية لشركات الإنترنت بزيادة الأسعار.
وقال أحمد ناخجواني، الرئيس التنفيذي لشركة شاتل (أحد أهم شركات الانترنت في إيران)، إن ”العديد من شركات الإنترنت اضطرت إلى تقليص آلاف العاملين لديها من أجل مواصلة العمل في السنوات الماضية“.
بدوره، ألقى محمد علي شريفي حسيني، سكرتير لجنة الإنترنت والتحويلات التابعة لمنظمة نقابة الكمبيوتر بطهران، باللوم أيضًا على حقيقة أن التعريفات لا تزال سبب ”إفلاس وبطالة العديد من شركات الإنترنت“ في إيران.
و يعتقد مديرو بعض الشركات أيضًا أن زيادة التعريفات ليست مفيدة جدًا بدون زيادة النطاق الترددي.
من جانبه، ذكر محمد صادقين، الرئيس التنفيذي لشركة ”رسبينا“ لخدمات الإنترنت، أن رفع الرسوم الجمركية دون زيادة جودة الإنترنت سوف يدفع المستخدمين لتقديم شكاوى ضد الشركات.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، قال إن ”عدم زيادة رسوم الإنترنت، سيجعل الشركات تقدم جودة منخفضة للإنترنت“.
وأضاف ”يعود جزء من بطء الإنترنت إلى الحاجة إلى الموارد التي لا يتم توفيرها، ويجب إما ضخ هذه الموارد من قبل الحكومة أو توفيرها من قبل الناس“.
وفي حملته للانتخابات الرئاسية، وعد إبراهيم رئيسي بتوفير إنترنت مجاني للفئات ذات الدخل المنخفض.
ويواجه المستخدمون الإيرانيون مشاكل عديدة في شبكة الإنترنت منها الحجب الواسع لمنصات التواصل والمواقع الإلكترونية الأمر الذي يتطلب استخدام برامج لتجاوز الحجب ما يؤدي إلى إبطاء شبكة الإنترنت.
وترتيب سرعة الإنترنت في إيران هو 160 من بين أكثر من 200 دولة في العالم.
