قال مسؤول في البنك المركزي التونسي الثلاثاء، إن الأموال المجمدة بسبب غسل أموال بلغت نصف مليار دينار تونسي (168.3 مليون دولار أمريكي)، مشيراً إلى تمويلات لعمليات إرهابية في تونس بين 2014 و2015.
وقال الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة، إن الأموال مملوكة لذوات مادية ومعنوية، أجانب وتونسيين.
وأحدثت لجنة التحاليل المالية منذ 2003 لدعم جهود مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وتتولى النظر في العمليات المالية والمعاملات المريبة وغير الاعتيادية وتحللها وتعلم بمآلها.
وعززت تونس جهودها لتعقب التمويلات المشبوهة بقانون جديد في 2015 لملاءمتها مع المعايير الأوروبية في مكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.
وقال حشيشة في تصريحات لإذاعة “شمس اف ام”، إن كل الضربات الإرهابية التي شهدتها تونس في 2014 و2015، وراءها تمويل.
وتعرضت تونس لأعنف هجمات إرهابية في تاريخها على الاطلاق في 2015 عندما شن إرهابيون ثلاث هجمات كبرى في فترات متباعدة، استهدفت متحف باردو ونزل امبريال بسوسة وحافلة أمن رئاسي في العاصمة، مخلفة 13 قتيلاً من الأمنيين ونحو 60 سائحاً أجنبياً.
وقال حشيشة إن الاستراتيجية البديلة أثبتت أن مقاومة الجماعات الإرهابية على غرار داعش، كانت بقطع التمويل عنها.
وأضاف أن تمويل الإرهاب لا يكون فقط عبر جمعيات بل عبر أفراد أيضا أو شركات.
وحسب المعلومات التي كشفا المسؤول أصدر القضاء التونسي قرارات بحل 47 جمعية متورطة في تمويلات أجنبية مشبوهة، فيما عرضت ملفات 36 جمعية أخرى على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي.
