قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم بن سالم السالمي، اليوم الأحد، إن البورصة تستهدف إدراج 35 شركة حكومية على مدى خمسة أعوام، وإنها تركز على إدراج شركة أو شركتين بالقطاع النفطي في 2022.
وأضاف السالمي لتلفزيون ”سي.إن.بي.سي“ عربية، أن ”قرار رفع نسبة الاستثمار الأجنبي في الشركات العامة يعد إحدى أهم الخطوات على طريق إدراج السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، وأن القرار زاد نسبة الاستثمارات المتاحة للأجانب بـ78%“.
وأوضح أن ”98% من الشركات في السوق لا حدود للاستثمار الأجنبي فيها، وأن الخطوة المقبلة ستكون العمل على زيادة السيولة والقيمة السوقية لبورصة مسقط، وأن الإعلان عن صانع سوق وصندوق للسيولة في الشهر الجاري أو الشهر المقبل“.
وأفاد بأن ”البورصة أكملت جميع المتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة“، موضحا أن ”المؤسسات المعنية بتقييم البورصات العالمية تحدد معايير خاصة لترقية الأسواق، منها ما يعنى بالبنية الأساسية وأخرى تتعلق بسيولة السوق وقيمته“.
وأكد السالمي أن ”بورصة مسقط استوفت المعايير التسعة المحددة لترقية البورصة حسب متطلبات تلك المؤسسات، ويتم حاليا التركيز على المعايير المتعلقة بالسيولة ورأس المال السوقي، وأن البورصة تعمل على تحقيق متطلبات الترقية لدخول قائمة المراقبة الخاصة بالترقية في العام المقبل“.
وتمثل التداولات الأجنبية 14.5% من إجمالي التداولات في بورصة مسقط، في حين يستحوذ القطاع البنكي على 58% من بورصة مسقط؛ مما يجعله الأكثر جذبا للتداولات الأجنبية بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.
في السياق، أعلنت البورصة عن رفع حدود التملك الأجنبي في الشركات المساهمة إلى 100% في إطار استكمالها للمتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة، هذا وتبلغ القيمة السوقية لبورصة مسقط أكثر من 22 مليار ريال (57 مليار دولار)، فيما وصلت إجمالي قيم التداولات بنهاية العام الماضي إلى 818 مليون ريال.
يذكر أن سلطنة عمان اتخذت إجراءات عدة منذ تفشي فيروس كورونا، لإنعاش الاقتصاد.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت السلطنة في تشغيل سوق فورية للكهرباء، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط؛ بهدف رفع كفاءة منظومة شراء الطاقة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السوق الفورية ستمكن مولدي الكهرباء المرخصين من عرض فائضهم للبيع للمرة الأولى بالأسعار الأكثر تنافسية.
