إيطاليا تصادر يخت شراعي يملكه ملياردير روسي

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، يوم السبت، إن الشرطة صادرت يختا فاخرا من الملياردير الروسي أندريه إيجوريفيتش ميلينشينكو.

جاء ذلك بعد بضعة أيام من وضع رجل الأعمال على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب حرب أوكرانيا.

وذكرت الحكومة أنه ”تم احتجاز اليخت البالغ طوله 143 مترا وسعره 530 مليون يورو (578 مليون دولار) في ميناء ترييستي بشمال إيطاليا“، مضيفة أن ”هذا يعد أكبر يخت شراعي في العالم“.

ويملك ميلينشينكو مجموعة ”يوروتشيم“ المنتجة للأسمدة وشركة ”سويك“ للفحم.

وكانت الشرطة الإيطالية صادرت الأسبوع الماضي، فللا ويخوتا بقيمة 140 مليون يورو على الأقل (153 مليون دولار) يملكها أربعة من أثرياء روسيا (النخبة) تم إدراجهم على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد مصدر بالشرطة أنها ”صادرت فيلا يملكها رجل الأعمال الملياردير عليشر عثمانوف، في جزيرة ساردينيا بالبحر المتوسط وفيلا يملكها المذيع بالتلفزيون الرسمي فلاديمير سولوفيف على بحيرة كومو“.

إلى ذلك، أكدت المصادر أنه جرت أيضا مصادرة يخوت تخص أليكسي مورداشوف، أغنى رجل في روسيا، وجينادي تيمشينكو.

ويعتقد أن الأثرياء الروس اشتروا عددا من الفلل في مواقع إيطالية مختارة على مدار العشرين عاما الماضية.

وقالت المصادر إنه ”من المتوقع مصادرة المزيد من الأصول في الأيام المقبلة“.

وتلقت البنوك الإيطالية تعليمات من إدارة الاستخبارات المالية في بنك إيطاليا الأسبوع الماضي، لإعلامه على وجه السرعة بجميع الإجراءات المتخذة لتجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي، كما الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، عقوبات قاسية على موسكو،

وتقول الدول الغربية إن هذه العقوبات تهدف إلى ثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حربه ضد أوكرانيا، وبناء عليها تمت مصادرة أموال وممتلكات وتجميد أرصدة لأثرياء روس يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.

وأمس الجمعة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيعلق المعاملة التفضيلية التي تحظى بها موسكو على الصعيدين التجاري والاقتصادي، مع التضييق على استخدامها للأصول المشفرة رقميا، وحظر تصدير سلع الرفاهية من الاتحاد الأوروبي لروسيا، ومنع استيراد منتجات الحديد والصلب.

وترقى هذه الإجراءات الجديدة لأن تكون رابع جولة من العقوبات ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في مجموعة السبع.

وبالاشتراك مع حلفاء غربيين آخرين مثل الولايات المتحدة سيلغي الاتحاد وضع ”الدولة الأولى بالرعاية“ الذي تتمتع به روسيا.

وسيمهد هذا الإجراء الطريق أمام الاتحاد لحظر البضائع الروسية أو فرض تعريفات جمركية عقابية عليها ويضع روسيا على قدم المساواة مع كوريا الشمالية أو إيران.