أعلن ”دويتشه بنك“، أكبر مصرف في ألمانيا، الجمعة، أنه سينسحب من روسيا، حاذيا بذلك حذو مؤسسات مالية دولية أُخرى.
وبعد أسبوعين على بدء الحرب في أوكرانيا، قال المصرف في بيان مساء الجمعة ”نحن بصدد تقليص أنشطتنا المتبقية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية“.
وأضاف ”في الوقت نفسه، نساعد عملاءنا الدوليين، من غير الروس، على تقليص أعمالهم في البلاد. لم نعد نقوم بأعمال جديدة في روسيا“.
وأشار المصرف إلى أنه ”قلل بشكل كبير من انخراطه ووجوده في روسيا منذ 2014“.
وتمتلك المجموعة الألمانية أيضا مركزا تقنيا كبيرا في روسيا يعمل به 1500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات في خدمة بنك الاستثمار الخاص بها.
وأشار ”دويتشه بنك“ هذا الأسبوع إلى أن ”المخاطر التشغيلية“ الناشئة عن إغلاق هذا المركز ”تم احتواؤها جيدا“ و“لا تمثل أي مخاطر كبيرة“ على سير العمليات العالمية.
والخميس أعلن مصرفا ”غولدمان ساكس“ و“جي بي مورغان تشيس“ الأمريكيان أنهما بصدد إنهاء أنشطتهما في روسيا، لينضما بذلك إلى لائحة طويلة من الشركات المتعددة الجنسيات التي انسحبت من روسيا المستهدفة بعقوبات دولية قاسية.
وقالت مجموعة ”غولدمان ساكس“، الخميس، إنها أغلقت أعمالها في روسيا، لتصبح أول مجموعة مصرفية أمريكية كبرى تغادر ذلك البلد بعد غزوه أوكرانيا، وتزيد الضغط على منافسيها كي تحذو حذوها.
وأصبح العمل في روسيا صعبا بشكل متزايد بالنسبة للمؤسسات المالية الغربية في ظل العقوبات الدولية التي فُرضت على موسكو، الأمر الذي دفع البنوك للتفكير في إمكانية البقاء أو الرحيل.
وعلى الرغم من أن المصارف الأوروبية هي الأكثر انكشافا على روسيا، فإن المصارف الأمريكية، طبقا لبيانات بنك التسويات الدولية، ما زال لها انكشاف كبير يبلغ إجماليه 14.7 مليار دولار.
وقال بنك ”غولدمان ساكس“، في بيان عبر البريد الإلكتروني: ”جولدمان ساكس أنهى أعماله في روسيا امتثالا للمتطلبات التنظيمية وإجراءات الترخيص“.
وطبقا لمصدر مطلع على الأمر، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، فإن البنك سينهي أعماله تدريجيا بدلا من الخروج منها على الفور، وأي خسائر ستكون ”غير جوهرية“.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه في أعقاب الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي تم نقل نحو نصف موظفي جولدمان ساكس في موسكو إلى دبي، أو يجري نقلهم إلى هناك. وكان لدى البنك نحو 80 موظفا يعملون في موسكو.
وكان البنك قد أعلن في بيانه السنوي أن الانكشاف الائتماني في روسيا يبلغ 650 مليون دولار.
