وصل ثلاثة قضاة فرنسيين إلى لبنان لمواصلة أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان،
وصدرت في حق غصن البالغ 67 عاما مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في كانون الأول/ديسمبر 2019.
وأوقف غصن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في طوكيو، وبرر فراره بأنه أراد ”الهروب من الظلم“، مستنكرا تعرضه إلى ”مؤامرة“ حاكتها السلطات اليابانية.
وقال المصدر إن القضاة يعتزمون البقاء حتى الخميس في بيروت حيث سيقومون خصوصا بالاستماع إلى شهود.
كذلك، قد يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني ”إبلاغ الاتهامات“ إلى كارلوس غصن – وهو ما يعادل توجيه الاتهام في فرنسا – أو حتى إصدار مذكرة توقيف في حقه.
وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها قضاة فرنسيون إلى لبنان في إطار هذه القضية. في حزيران/يونيو الماضي تم الاستماع إلى غصن لمدة خمسة أيام بخصوص عدة تحقيقات تستهدفه في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية. وقال محاموه في نهاية جلسة الاستماع إنه ”سعيد“ لتمكنه من ”شرح موقفه“.
إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة تستند إلى معلومات وردت في قرص صلب، قائلا إن ”نيسان سرقته في لبنان“ و“ربما تم تغيير محتواه“، بحسب ما أورد في مقابلة نشرتها صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية في 12 شباط/فبراير.
وأفاد مصدر آخر مطلع وكالة فرانس برس بأن جلسات الاستماع للشهود التي ستعقد هذا الأسبوع في لبنان يمكن أن تكون على صلة بالقرص الصلب.
ويستهدف تحقيقان في فرنسا قطب صناعة السيارات السابق، الأول في باريس ويرتبط بعقد إسداء استشارات أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو نيسان مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي والباحث في مجال الجريمة آلان بوير، والثاني في نانتير ويتعلق بإساءة استخدام أموال التحالف وغسل الأموال.
وردّ كارلوس غصن في مقابلة مع ”لو باريزيان“ قائلا ”لم يجدوا تحويلا ماليا واحدا من رينو أو نيسان يدينني“.
