أظهرت وثائق سرية تورط شركة الاتصالات متعددة الجنسيات إريكسون، بعمليات احتيال واختلاس في ما لا يقل عن 10 دول بينها 4 عربية، بالإضافة لشبهات رشاوى دفعتها لتنظيم داعش في العراق، بحسب صحيفة الغارديان.
وعرض تقرير للصحيفة البريطانية وثائق تشي بأن شركة الاتصالات العملاقة، مقرها ستوكهولم، ربما دفعت رشاوى لتنظيم داعش من أجل مواصلة بيع خدماتها بعد أن سيطر المسلحون على أجزاء كبيرة من العراق.
كما أكدت تحقيقات داخل الشركة وجود مخالفات أخرى تتمثل في دفع ”الرشاوى والعمولات“ و“الاحتيال والاختلاس“ واستخدام طرق التهريب لتجاوز سلطات الجمارك العراقية الرسمية. فضلاً عن أن الشركة عرّضت مقاوليها للخطر والاختطاف من قبل المسلحين.
ومن شأن هذه الكشوفات، كما يقول التقرير، أن تفتح النقاش حول نمط من المخالفات من قبل إريكسون أوسع بكثير مما كانت اعترفت به الشركة علنًا في العام 2019، عندما أبرمت تسوية بقيمة مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية.
ويعمل بالشركة متعددة الجنسيات 100 ألف شخص وتبيع معدات اتصالات في 180 دولة. كما تلعب دورًا رائدًا في تطوير الجيل التالي من تقنية الهاتف المحمول 5G في المملكة المتحدة.
وكان سعر سهم إريكسون انخفض قبل أسبوعين بنسبة 14 % عندما اكتشفت أن وسائل إعلامية حصلت على تقارير سرية عن تحقيقات داخل الشركة، وأصدرت بيانًا عامًا تقر فيه بارتكاب ”انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال“ في العراق بين عامي 2011 و2019.
ويفيد التقرير بأن الشركة، ومنذ ذلك الحين تستعد للكشف الكامل عن التقارير التي تم تسريبها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ونشرت في عديد الصحف العالمية.
وخلص المحققون إلى أنه من المحتمل أن تكون الشركة متعددة الجنسيات متورطة في توجيه الرشاوى إلى تنظيم داعش للسماح بنقل منتجاتها عبر أجزاء من العراق بعد سيطرة التنظيم عليها.
وأظهرت التحقيقات، أنه تم دفع هذه الرشاوى من خلال صندوق يديره متعاقدون يعملون في الشركة.
وأقرت الشركة في بيان أن موظفيها قد ارتكبوا انتهاكات ”خطيرة“ في العراق منها عدم دفع الضرائب بين 2011 و2019.
37 مليون دولار مدفوعات في العراق
وجاء في التقرير، أنه ”على الرغم من عدم وجود تأكيد قاطع بشأن الرشوة أو مدفوعات التسهيلات أو التمويل غير المشروع المحتمل للإرهاب، إلا أن هناك أدلة مثل رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى تجاوز غير قانوني للجمارك والمرور عبر المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، مع التأكيد أنه لا يوجد دليل على تورط موظفي إريكسون بشكل مباشر في أي مدفوعات للتنظيم الإرهابي.
وبحسب الوثائق المسربة، بلغت قيمة المدفوعات المشبوهة في العراق للشركة نحو 37 مليون دولار، بالإضافة إلى إعطاء المسؤولين هدايا وإجازات.
وفي لبنان، يُزعم أن الشركة استخدمت صندوقًا لتقديم الهدايا والترفيه والضيافة لأعضاء الحكومة بين عامي 2010 و2019، بقيمة 800 ألف دولار. كما دفعت رشاوى في البحرين وأنغولا، وفق التقرير.
وذكرت إريكسون أنها نشرت البيان لأنها ”ملتزمة بالشفافية“. ومع ذلك، رفضت شركة الاتصالات العملاقة الإجابة على أسئلة الصحف.
كما اعترفت الشركة بأنها دفعت عشرات الملايين من الدولارات في معاملات فاسدة من خلال الصناديق الوهمية بين عامي 2000 و2016 في خمس دول هي: جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.
لكن الوثائق المسربة تورد أدلة على مزاعم فساد وسوء تصرف في 10 دول أخرى على مدى العقد الماضي.
