أظهر جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ارتفاعاً على صعيد مادة البنزين، بمقدار 4800 ليرة لبنانية لـ95 أوكتان، و3800 ليرة لـ98 أوكتان. في حين سجلت مادتا الديزل أويل – الغاز انخفاضا بألفي ليرة والغاز 4300 ليرة.
وأصبحت أسعار المحروقات، اليوم الثلاثاء، على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان بـ362000 ليرة، بنزين 98 أوكتان بـ371000، المازوت بـ331000 ليرة، وقارورة الغاز بـ276000 ليرة.
ويتوقع عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس استمرار المسار التصاعدي لأسعار البنزين، خصوصاً في ظلّ ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وملامسة البرميل عتبة الـ100 دولار، ربطاً بالأزمة الأوكرانية والتصعيد الحاصل. بيد أنه في المقابل لا يرى أن الارتفاع سيكون كبيراً، إذ لن تتخطى الصفيحة سعر الـ400 ألف على سبيل المثال.
في هذا السياق، يؤكد البراكس أن الحالة الوحيدة لتخطي سعر صفيحة البنزين عتبة الـ400 ألف، تكون بارتفاع سعر ألف ليتر بنزين بالجدول إلى 75 دولارا، وسعر منصة صيرفة يرتفع 1700 ليرة، وفي السوق الموازية يرتفع 1200 ليرة.
وفقاً لذلك، يرى البركس أنه لا يمكن معرفة إلى أين سيصل سعر صفيحة البنزين، باعتبار أنه مرتبط بتقلب سعر صرف الدولار، الذي لا نرى أنه سيتراجع كثيراً أيضاً، سواء على صعيد منصة صيرفة أو السوق الموازية، من هنا يبقى الارتفاع راهناً مرتبطا بارتفاع برميل النفط عالمياً.
ويردف البركس أن سعر ليتر البنزين ارتفع 5.73 دولارات، والمازوت ارتفع أيضاً 3 دولارات، بيد أنه لم ينعكس على زيادة الأسعار في لبنان، بل انخفض سعر الصفيحة، لأن سعر الصرف في السوق الموازية تراجع من 21111 ليرة إلى 20862، وهو حال الغاز المرفوع عنهما الدعم بالكامل.
ويشير إلى أن مصرف لبنان المركزي رفع سعر صرف الدولار من 20200 إلى 20300 ليرة، وفق المنصة العائدة له لاستيراد نسبة الـ85% من البنزين، في حين انخفض سعر الصرف المعتمد في الجدول لاستيراد النسبة المتبقية، أي 15% من البنزين، من قبل الشركات المستوردة ومحطات المحروقات، من 21111 ليرة إلى 20862 ليرة، ربطاً بسعر السوق الموازي أو السوداء.
من جهة ثانية، لفت رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، فريد زينون، أن سوق الغاز تشهد فوضى عارمة، في ظل غياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة من بعض شركات تعبئة قوارير الغاز المقدّر عددها بنحو 165 شركة، مرخص منها 114، مروراً بتجارة القوارير في المحلات والمحطات وصولاً إلى المستهلك.
وأشار زينون، في بيان اليوم، إلى أن المسؤولية عن هذه الفوضى ترجع إلى الجهات والأجهزة الرسمية في وزارة الاقتصاد.
ومن عمليات الغش الحاصلة، يلفت زينون إلى تعبئة قوارير الغاز بأقل من السعة المحددة بعشرة كيلوغرامات، في حين أن هناك قراراً من وزارتي الطاقة والاقتصاد بمنع تعبئة قوارير سعة 12 كيلوغراما ونصف، والالتزام بـ10 كيلوغرامات، وهذه المسؤولية تقع مباشرة على بعض أصحاب معامل التعبئة وعلى غياب دوريات الرقابة التابعة لوزارة الاقتصاد.
كذلك، تعبئة القوارير من دون التزام وضع الختم النايلون على سكر القارورة، ومن دون وضع اسم الشركة على هذا الختم، وذلك بغية التهرب من مسؤولية الغش في النقص الحاصل بالكمية المحددة للبيع، أي العشرة كيلو، يقول زينون، الذي يتوقف أيضاً عند بيع قوارير الغاز بخلاف السعر الرسمي المحدد من جانب وزارة الطاقة، وهذه المخالفة يسأل عنها بعض أصحاب المحلات والمحطات.
ودعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، إلى منع تعبئة قوارير الغاز على محطات البنزين، لأنها تشكل خطراً على السلامة العامة. كما طالب وزير الاقتصاد أمين سلام بوضع حد للفلتان والفوضى الحاصلة في سوق بيع قوارير الغاز.
ويشكو مواطنون في لبنان من عمليات غش تطاول المحروقات، سواء على صعيد المازوت والغاز وكذلك البنزين، بحيث يتوقف الكثير منهم عند عمليات تلاعب تحصل في عدادات البنزين من قبل أصحاب محطات الوقود. وقد تلقت وزارة الاقتصاد الكثير من الشكاوى في هذا الإطار، وهي ستكثف جولاتها ومداهماتها للمحطات لرصد التجاوزات ومحاسبة المخالفين، بحسب مصدر في وزارة الاقتصاد
على صعيدٍ آخر، وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 8838 تاريخ 22 فبراير/شباط 2022، القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداءً من 1/1/2022 وإلى حين إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022.
