توصلت شركة أمازون إلى اتفاق مع شركة فيزا، لقبول بطاقات الائتمان الخاصة بها عبر شبكتها، منهية المواجهة التي هددت بتعطيل مدفوعات التجارة الإلكترونية وتوجيه ضربة لمعالج المدفوعات في الولايات المتحدة.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، ولكن واجهت فيزا وبطاقات الدفع الأخرى ضغوطًا متزايدة بشأن رسومها مع تحول المزيد من المتسوقين إلى الإنترنت أثناء الوباء.
وسلط الخلاف الضوء على النفوذ المتزايد لتجار التجزئة في معركة الرسوم.
وقالت أمازون في شهر نوفمبر إنها تدرس إسقاط فيزا كشريك في بطاقة ائتمانها ذات العلامات التجارية المشتركة في الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد أن أكدت عملاقة التجارة الإلكترونية في وقت سابق، أنها تتوقف عن قبول بطاقات ائتمان فيزا في المملكة المتحدة بسبب رسوم المعاملات المرتفعة.
وقالت مجموعة التجارة الإلكترونية في بيان، أن الاتفاقية تعني أن عملاء أمازون يمكنهم الاستمرار في استخدام بطاقات ائتمان فيزا في متاجرها.
ولم يذكر أي من الجانبين الرسوم التي قد يتم فرضها في المستقبل، وبرزت هذه القضية في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولم يعد سقف رسوم البطاقة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ساريًا.
وبدأت فيزا في شهر أكتوبر الماضي بفرض رسوم بنسبة 1.5 في % من قيمة المعاملات على مدفوعات بطاقات الائتمان التي تتم عبر الإنترنت أو عبر الهاتف بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأقرت 1.15 في المئة لمعاملات بطاقات الخصم، ارتفاعًا من 0.3 و 0.2 في % على التوالي.، ويتراوح متوسط رسوم معالجة بطاقات الائتمان عبر الصناعة بين 1.5 و 3.5 %.
