وافقت إدارة البنك الدولي على خطة لاستخدام نحو مليار دولار من صندوق ائتماني أفغاني مجمد للتعليم، والزراعة، والصحة، وبرامج الأسرة، وذلك بحسب ما أظهرته وثيقة للبنك، ومصدران.
وستعزز هذه الموافقة بشكل كبير الجهود المبذولة لتخفيف تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وتهدف الخطة الواردة في الوثيقة، التي تم الاطلاع عليها، أمس الجمعة، إلى تجنب سلطات طالبان الخاضعة للعقوبات من خلال صرف الأموال الموجود في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك الدولي من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وقالت المصادر المطلعة على الخطة، والتي رفضت الكشف عن هويتها، إنه من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة البنك الدولي، في الأول من آذار/مارس، ولا بد بعد ذلك أن يوافق المساهمون في الصندوق على الإفراج عن أي أموال.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نجاح دفع 280 مليون دولار من نفس الصندوق الائتماني لبرنامج الغذاء العالمي، ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدعم التغذية والصحة في أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية.
والأسبوع الماضي، أظهرت مذكرة داخلية للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تهدف، هذا الشهر، إلى استحداث نظام لمقايضة مساعدات بملايين الدولارات بالعملة الأفغانية في خطة ترمي إلى التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية والاقتصادية مع عدم مرور الأموال من خلال حركة طالبان وقادتها المدرجين على القوائم السوداء.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، في آب/أغسطس، توقف تدفق المساعدات المالية الأجنبية فيما تخشى البنوك الدولية من أن تطالها العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، على الجماعة المتشددة، تاركة الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة تكافح وحدها من أجل الحصول على أموال حتى مع استمرارها في تلقي منح إنسانية.
وتحدد المذكرة التوضيحية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي كتبت، الشهر الماضي، معالم ما يسمى ببرنامج التبادل الإنساني، والذي وصفته بأنه آلية ”تمس الحاجة إليها“.
وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة يعانون من الجوع الشديد، وأن الاقتصاد، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، على شفا الانهيار.
وجاء في المذكرة أن ”الهدف العام هو بدء برنامج التبادل الإنساني ووضعه موضع التنفيذ في فبراير/ شباط…(لكن) قبل الإطلاق الكامل للبرنامج، نسعى إلى تسهيل عدة مقايضات تجريبية لنوضح بالضبط كيف ستعمل الآلية“.
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أن البرنامج لا يمكن سوى أن يكون إجراء مؤقتًا حتى يبدأ البنك المركزي الأفغاني العمل بشكل مستقل ويتم الإفراج عن حوالي 9 مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية المجمدة في الخارج.
