أطلق المغرب برنامجا طارئا قيمته نحو مليار دولار لدعم المزارعين والاقتصاد في مواجهة أسوأ موجة جفاف تتعرض لها البلاد منذ ثلاثين عاما.
وقال الديوان الملكي، في بيان إن البرنامج الطارئ يهدف إلى “التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين”.
وجاء الإعلان بعد استقبال العاهل محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الفلاحة محمد الصديقي في إقامته بمنطقة بوزنيقة قرب الرباط.
وستخصص 10 مليارات درهم (1.07 مليار دولار) لتمويل هذا البرنامج، وهو يرمي لحماية رأس المال الحيواني والنباتي وإدارة نقص المياه، وكذلك تمويل عمليات إمداد السوق بالقمح والأعلاف وتخفيف الأعباء المالية للمزارعين.
ويشمل البرنامج “تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي”.
ورغم التحسن في المحاصيل عام 2021، فقد أثر الجفاف بشكل كبير على الزراعة في بداية عام 2022.
ويكافح المغرب أسوأ موجة جفاف في 30 عاما، وتعاني البلاد من نقص حاد في هطول الأمطار، فحتى الآن بلغ متوسط التساقطات الوطني 75 ملم، أي بنقص بنحو الثلثين مقارنة بالموسم العادي، وفق بيان الديوان الملكي.
وأسف الديوان الملكي المغربي لأن “هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية”.
وبحسب بيانات رسمية، فإن احتياطيات السدود في أدنى مستوياتها، إذ بالكاد بلغت نسبة الامتلاء 33 بالمئة الأربعاء، مقابل 48 بالمئة في نفس الوقت من العام الماضي.
ويعتمد اقتصاد المملكة الذي تضرر بشدة من الأزمة الصحية، بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14 بالمئة.
وأُقيمت في مطلع شباط/ فبراير صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المغرب.
ومن المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا في المغرب حتى عام 2050 بتأثير من انخفاض هطول الأمطار (-11 بالمئة) وزيادة درجات الحرارة (+1.3 درجة مئوية)، وفق وزارة الفلاحة.
وتوقع تقرير للوزارة أن يؤدي ذلك إلى “نقص في توافر مياه الري بأكثر من 25 بالمئة”.
