قال مصدر رسمي، اليوم الثلاثاء، إن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، دون تفاصيل إضافية، وفق رويترز.
وقال مصدران قضائيان الأسبوع الماضي، إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي.
وكشفت القاضية اللبنانية غادة عون، الثلاثاء الماضي، أنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة.
وكانت القاضية قد أصدرت، الشهر الماضي، أمرا بمنع سلامة من السفر، حيث يأتي محافظ البنك المركزي في قلب تحقيقات في فساد مزعوم ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، قد أصدر بيانًا، الإثنين الماضي، حذر فيه مما سماها ”المماطلة المتعمدة التي انتهجها مصرف لبنان منذ أكثر من عام ونصف العام“، بعد تجاهل المصرف تزويد الجهات الرقابية بالبيانات المطلوبة؛ إثر تنامي فجوة الحسابات المصرفية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
وجاء في بيان الرئاسة: ”سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal“.
وبين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية، وهي مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة.
ولفت بيان رئاسة الجمهورية إلى ”أن الرئاسة تأمل ألّا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا، بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان“؛ ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها.
وشدد على أنه ”من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان، وتعثرت المصارف الخاصة، وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر“.
وشدد الرئيس عون في ختام البيان، على أن هذا النهج التدميري لاقتصاد لبنان وسبل العيش الكريم وقوة النقد، سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.
يذكر أن النيابة العامة التمييزية في لبنان قد قررت سابقا، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع، في تموز/ يوليو الماضي.
وفتح القضاء اللبناني، تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا؛ للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وقال المصدر القضائي، إن النيابة العامة التمييزية قررت استجواب سلامة، حيث ”سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال والتهرب الضريبي“.
وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي ”يتقاطع“ مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة، ”والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات“.
ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت ”النتيجة الأولية“ لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، تحقيقا قضائيا حول سلامة، بتهم ”تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي“.
وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنّها راكمت الديون.
