عبرت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها لتخفيض الإنتاج بسبب تأخر عمليات صيانة مرافق حيوية، وهشاشة البنية التحتية لعملية الإنتاج.
وقالت المؤسسة في بيان إن تخفيض الإنتاج يجيء ”نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشاريع صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب، وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة، خاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات، وصيانة المتاح“.
وألقت باللائمة على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشاريع ذات العلاقة بالخزانات، فضلًا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن شركة الواحدة التابعة للمؤسسة ”اضطرت لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميًا نتيجة عدم وجود سعات تخزينية، بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت، وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون، وبالتالي تخفيض الإنتاج ”.
وأكد ”صنع الله“ أن عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي حوالي 11 خزانًا من أصل 19 خزانًا، مشيرًا إلى أن ”محدودية الخزانات المتاحة حالت دون قدرتنا على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة فضلًا عن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الإنتاج وخزانات الشحن“.
وأضاف ”صنع الله“، أنه في الوقت الذي تعلن فيه المؤسسة الوطنية للنفط أن القيود غير القانونية التي يفرضها ديوان المحاسبة أطالت زمن تنفيذ المشاريع بصورة اقتصادية وفعالة، مما زاد من هشاشة البنية التحتية، وعرقلة مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية، فإنها تؤكد أن رأي إدارة القانون إزاء القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة كان واضحًا بعدم خضوع عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للمراجعة المسبقة“.
وأشار إلى أن ”أخطاء وكيل ديوان المحاسبة مميتة، ولكن هذه الأخطاء لن تثني عزمنا في قطاع النفط على مواصلة الجهود لتجاوز هذه القيود التي تكبل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة“.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن كافة عمليات الشحن في غالبية الموانئ النفطية في خليج سرت توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، كما توقفت الملاحة البحرية، لافتة إلى أنه كان يمكن الاستمرار في الإنتاج وعدم اللجوء إلى تخفيضه بيد أن هشاشة البنية التحتية في قطاع النفط حالت دون استمرار الإنتاج بالمعدلات المتاحة.
