قال واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني في الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو سبع سنوات تصل إلى حوالي 126 مليار دولار.
كان الوزير يتحدث في اجتماع في عمّان مع ماريون لاليس القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بمشاركة كارلوس كوندي رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتحدث الوزير عن تصاعد معدلات التضخم في الفترة الماضية وتدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمئة وأشار إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض الإيرادات وتدهور مستوى معيشة المواطنين، وهو الأمر الذي تسبب بحدوث أزمة إنسانية مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80 بالمئة من السكان.
وأكد ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35 بالمئة والفقر إلى حوالي 78 بالمئة من السكان، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الاجتماع ناقش دعم خطة الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي وإطلاق مبادرة مشروع ”تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن“ لتعزيز صمود مؤسسات الدولة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتواجه البلاد أوضاعا حرجة أمنيا واقتصاديا منذ سبع سنوات، عندما انقلبت ميليشيات الحوثي على السلطة واحتلت محافظات في شمال البلاد أبرزها العاصمة صنعاء، ما أدى لنشوب حرب لتحرير المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي، والتي بدورها استمرت بتنفيذ هجماتها العسكرية بدعم إيراني في محاولات لتوسيع نطاق نفوذها في وسط البلاد وجنوبها.
وفي منتصف يناير، قال نادي باريس للمقرضين الدوليين إنه وافق على تمديد تعليق ديون اليمن، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.
يأتي ذلك بعد إفادات صدرت عن الأمم المتحدة، كشفت أن اليمن يحتاج هذا العام إلى نحو 3.9 مليار دولار، لمساعدة ملايين الناس هناك.
والشهر الماضي، قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”إن الاقتصاد يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، تكاد تعصف به ويوشك على الانهيار“.
وأضاف أن ”من أهم هذه التحديات تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ“.
ويشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، إثر تدهور غير مسبوق للعملة.
وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.
من جهتها، أفادت الأمم المتحدة، بأن اليمن تحتاج هذا العام إلى نحو 3.9 مليار دولار، لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، وفق ما أعلنه، الأربعاء الماضي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، راميش راجا سينجهام.
وقال المسؤول الأممي خلال اجتماع لمجلس الأمن إن ”العائق الأكبر حاليا هو إيجاد التمويل لمساعدة نحو 16 مليون شخص في اليمن.
وأضاف راجا سينجهام: ”أدعو كل الجهات المانحة إلى مواصلة تقديم الدعم هذا العام وإذا أمكن زيادته“.
وأشار إلى أن التمويل تضاءل في السنوات الأخيرة، مبيناً أن خطة الاستجابة للعام الماضي لم تموّل إلا بنسبة 58%، مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر خفض موازنته المرصودة لمساعدة ثمانية ملايين شخص في اليمن.
