السياسي -وكالات
لاتزال فجوة الأجور بين شرق ألمانيا وغربها، رغم مرور 31 عاما على توحيد شطري البلاد، وفقا لبيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي قبل أيام.
بحسب البيانات فإن العاملين في الولايات الواقعة شرقي ألمانيا لازالوا يكسبون أقل من نظرائهم في الغرب بما يقدر في المتوسط بمئات اليوروهات، وذلك رغم مرور ثلاثة عقود على توحيد شطري البلاد( الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي).
وأوضح المكتب بأن متوسط الدخل الإجمالي للموظفين بدوام كامل في الولايات الغربية وبرلين – مستثنى منها المدفوعات الخاصة، التي تخرج عن نطاق الراتب العادي للموظف – بلغ في الربع الثالث من العام الماضي 4237 يورو شهريا، بينما بلغ في الولايات الشرقية 3442 يورو.
وبحساب المدفوعات الخاصة، بلغ متوسط الأجور في الغرب 4457 يورو شهريا، وفي الشرق 3563 يورو شهريا.
ويشير مكتب الإحصاء إلى أن الفجوة تقصلت منذ 2020 – متضمنة المدفوعات الخاصة – من 997 يورو شهريا إلى 894 يورو.
في السياق، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ديتمار بارتش، بالقضاء على هذه الفجوة بحلول 2025.
وقال في هذا الصدد: “كل ولاية في شرق ألمانيا تكسب أقل من أي ولاية في غرب ألمانيا.. الفجوة في الأجور لا تزال ضخمة، حيث تقل قليلا عن 900 يورو”، مطالبا الحكومة الألمانية بمعالجة هذه الفجوة في سوق العمل”، مضيفا “أجر متساو لنفس العمل – هذا من شأنه أن يقلل من السخط المبرر”.
إضافة إلى ذلك، فإن البيانات الصادرو تكشف عن وجود فوارق كبيرة، ليس فقط بين المناطق، ولكن أيضا بين القطاعات وبين الرجال والنساء.
ويرى بعض الخبراء، أنه نظرا لأن تكلفة المعيشة أقل في شرق ألمانيا، فإن الفرق في القوة الشرائية ليس كبيرا مثل فرق الأجور.
من جهة ثانية، عاود الاقتصاد الألماني للنمو مرة أخرى العام الماضي 2021، وذلك بعد الانكماش المرتبط بأزمة جائحة كورونا في 2020، ، بناء على بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الأسبوع الماضي.
ووفقا للبيانات فإن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا سجل خلال العام الماضي نموا بنسبة 2.7% مقارنة مع 2020، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
ورغم ذلك، فقد جاء النمو أقل مما كان مأمولا لفترة طويلة، كما لم يصل بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة في معظم القطاعات الاقتصادية. علما أن الاقتصاد الألماني كان قد انكمش في عام 2020 بنحو 4.6 %. جراء الجائحة.
هذا، وقال مكتب الإحصاء إن النمو لا يزال أقل بنسبة 2% في عام 2021 مما كان عليه في عام 2019، مما يدل على أن الاقتصاد لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن اختناقات التوريد ونقص المواد الأولية للتصنيع، أدت إلى إضعاف الانتعاش، الذي توقف في نهاية العام بسبب الموجة الرابعة من كورونا، وإعادة تشديد إجراءات احتواء الجائحة.
ووفقا لتقدير أولي للمكتب فقد تقلص الناتج الاقتصادي في الربع الأخير من 2021 مقارنة بالربع السابق له.
إلى ذلك، تجاوزت الولايات الألمانية أهدافها في زيادة العمالة في الهيئات الصحية وقطاعات أخرى في الخدمة الصحية العامة.
وبحسب مسح أجرته “الألمانية”، زاد عدد الوظائف الجديدة في القطاع الصحي لأكثر من ألفي وظيفة، لتتجاوز الولايات بذلك الهدف المتفق عليه للزيادة في إطار ما يعرف باسم “ميثاق الخدمة الصحية العامة”.
ووفقا لنتائج المسح، الذي شمل بيانات وزارات إقليمية وإدارات من 14 ولاية من إجمالي الولايات الألمانية الـ16، تم شغل 2171 فرصة عمل جديدة في القطاع.
وبسبب جائحة كورونا، أقرت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات “ميثاق الخدمة الصحية العامة” في 2020 – بهدف زيادة الموظفين، خاصة في نحو 400 هيئة صحية في أنحاء البلاد.
يشار إلى أنه منذ بداية الجائحة، تعرضت العمالة في القطاع لإجهاد مستمر، بسبب تتبع المخالطين وتحديد عدد الإصابات ومراقبة إجراءات الحماية. كما ينص الميثاق على تحديث الإدارات وتحسين تشابكها.
وخصصت الحكومة الاتحادية أربعة مليارات يورو للبرنامج حتى 2026. وكخطوة أولى، نص الميثاق على إلزام الولايات بتوفير ما لا يقل عن 1500 وظيفة جديدة ودائمة بدوام كامل في الخدمات الصحية خلال الفترة من أول فبراير/شباط 2020 حتى 31 يناير/كانون الأول 2021.
وتشمل الوظائف الجديدة بجانب الأطباء موظفين إداريين وإخصائيين آخرين. ومن المقرر توفير 3500 وظيفة جديدة أخرى بحلول نهاية العام الجاري 2022.
