ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أن مجلس النقد والتسليف السوري قرر السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع الصناعية والطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
يأتي ذلك بعد أن أصبح الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي في سوريا، الشغل الشاغل للسوريين بعد ازدياد كبير في عدد ساعات تقنين الكهرباء، وازدياد الترويج لمسألة الطاقة البديلة كحل لأزمة الكهرباء.
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قانونا ينص على إحداث صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
ووفقا لبيان نشر على صفحة الرئاسة السورية في فيسبوك، فإن الخطوة هذه تهدف لدعم مشاريع الطاقات المتجددة بجميع أشكالها المتاحة والتشجيع على توسيع استخدامها من قبل جميع الشرائح والقطاعات.
وأشار البيان إلى أن الصندوق سيقدم قروضا دون فوائد لدعم المشاريع في كل القطاعات سواء كانت منزلية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، والتي تهدف إلى الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، أو رفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يحد من استهلاك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية المستخدمين في هذه القطاعات.
ويهدف الصندوق حسب بيان الرئاسة السورية، إلى تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والعمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة.
كما يهدف إلى الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، والصناعي، والزراعي، والتجاري، والخدمي، وغيرها)، وتخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، والمساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفؤة طاقيا.
