أعلنت النقابة العامة للصيادلة في مصر، اليوم الأربعاء، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي ضد شركة ”أمازون“، وذلك بسبب مخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به في البلاد.
وحمل البلاغ المقدم من النقابة الرقم 1887 عرائض النائب العام، وذلك لارتكاب شركة ”أمازون“ مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها، في مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وجاء تحرك نقابة الصيادلة الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية، التي تتخذها النقابة ضد سلاسل الصيدليات، والتطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المطبق في مصر.
وذكرت نقابة الصيادلة في بلاغها أن ما قامت به شركة ”أمازون“ من فتح صيدلية على شبكة الإنترنت، وبيع الأدوية؛ يُشكل خطورة تُهدد صحة المواطن المصري، باعتبار أن ما تقوم ببيعه من أدوية عبر تطبيقها الإلكتروني غير خاضع للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مُطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة.
وأوضحت النقابة في بلاغها أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة في عدة مواد أبرزها المادة 10، والتي حصرت المؤسسات الصيدلية في: الصيدليات العامة، والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الإتجار في النباتات الطبية ومُتحصلاتها الطبيعية.
وأضافت النقابة أن المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أكدت على اعتبار الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير؛ وجب على من يحل محله، أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة، لاعتماد نقل الترخيص إليه، لكن بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون، فيما أوضحت المادة 37، أنه لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في القانون؛ التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
وأشارت النقابة في البلاغ إلى أن شركة ”أمازون“ خالفت أيضًا المادة 79 من قانون مزاولة المهنة، والتي تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (نحو 318 دولارًا أمريكيًا)، سواء أعلن الشخص، نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر، ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.
