قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن العجز المالي لحكومته بحدود 200 مليون شيكل شهرياً (نحو 63 مليون دولار)، مؤكدًا أن الحكومة ليس لديها أموال كافية لرواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء اشتية، اليوم الإثنين، الفعاليات المحلية والوطنية والرسمية والمجتمعية في محافظة أريحا والأغوار بالضفة الغربية، بحضور عدد من وزراء الحكومة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وأضاف اشتية أن ”الحكومة تجمع مقاصة، أموال الضرائب، بحدود 700 إلى 800 مليون شيكل (حوالي 254 مليون دولار )“، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخصم من تلك الأموال نحو 220 مليون شيكل (70 مليون دولار).
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تدفع ”351 ألف راتب بالشهر بقيمة مالية تبلغ 920 مليون شيكل من فاتورة الرواتب وحدها (293 مليون دولار)“.
وبين اشتية أن فحوصات كورونا، التي تجريها الحكومة مجانًا، تكلفها 500 ألف شيكل يوميًا، كما اشترت الحكومة لقاحات ضد كورونا بحوالي 30 مليون دولار، لافتًا إلى أن ”كل مقدراتنا على مدار العامين الماضيين استخدمناها للوضع الصحي، وما زلنا نعمل على فتح المستشفيات ومراكز جديدة، ووظفنا 1400 طبيب“.
وأشار اشتية إلى أن ”العجز الذي تمر به الحكومة الفلسطينية هو عجز متراكم“، موضحًا أن الحكومة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع في مدينة أريحا.
والعام الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن ”السلطة الفلسطينية تواجه وضعاً مالياً هو الأصعب منذ سنوات، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي والعربي“.
وأضاف اشتية أن ”ذلك يعود كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة“.
الجدير ذكره أن إسرائيل ووفق الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية تجبي مقابل عمولة 3% الضرائب من البضائع التي تمر عبرها إلى الأسواق الفلسطينية.
وتخصم إسرائيل من تلك الأموال ما تقول إن السلطة الفلسطينية تدفعه إلى الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وإلى عائلات الشهداء الذين سقطوا خلال المواجهات، أو تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
يُشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تصرف منذ شهرين جزءاً من رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين تؤكد أن ما تبقى من رواتب الموظفين سيتم صرفه حال تحسن الأوضاع المالية.
