واشنطن تسحب دعمها لمشروع إيست ميد

أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة إلى اليونان وإسرائيل وتركيا، تفيد بأنها لن تدعم مشروع خط أنابيب الغاز شرق المتوسط “إيست ميد”، بحسب وسائل إعلام يونانية.

وذكرت صحيفة “Aydınlık” التركية، أن الإدارة الأمريكية سحبت دعمها من مشروع خط غاز شرق المتوسط، والذي يتجاوز تركيا ويوصل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

ونقلت عن المجلة العسكرية اليونانية “ميليتاير”، أن الولايات المتحدة أبلغت اليونان وتركيا وإسرائيل بأنها لن تدعم مشروع “إيست ميد” سياسيا وماليا.

وجاء في التقرير الصادر عن المجلة اليونانية تحت عنوان “إيست ميد”: “انتهى.. الولايات المتحدة تغير البيانات في شرق المتوسط وتضع حدا لمشروع خط الأنابيب”، وأشارت إلى أن “السياسة التركية انتصرت وننتظر عواقب ذلك”.

وقالت المجلة اليونانية: “ما يثير الدهشة ليس فشل المشروع الذي واجه مشاكل في الاستدامة المالية منذ البداية، بل أن الولايات المتحدة تشير إلى أنه بخلاف العوامل الاقتصادية والتجارية، فإن مشروع خط الأنابيب مصدر توتر في شرق المتوسط، متبنية الموقف التركي، وبذلك تبنت الحجة التركية وسحقت الموقف اليوناني”.

وتابعت بأن “السرد الوطني لأثينا، والذي تضمن خطة لزيادة النفوذ الجيوسياسي للبلاد، لتصبح مركزا للطاقة، والتحالف التاريخي مع إسرائيل ومصر والذي أدى لتهميش تركيا وتحقيق أهداف أخرى قد انهار تماما”.

وأضافت المجلة أن “الأمر ذاته ينطبق على قانون مانياتيس والذي يحدد الحدود الخارجية للجرف القاري اليوناني.. انهار كلا الهدفين، لقد حطمت تركيا قانون مانياتيس بعقيدة “الوطن الأزرق”، وعززت تفوقها على المواقف اليونانية مع الاتفاق التركي الليبي، والآن جاء موقف واشنطن ليعطيها الفرصة”.

وتابعت بأن “السياسة الخارجية اليونانية استندت على القانون الدولي، وقبل كل شيء على خطط التعاون الثلاثي مع قبرص ومصر وإسرائيل، ثم مع دولة الإمارات من أجل إثبات أن إنشاء محور يعزز سياستها الخارجية ويعزل تركيا، لكن ما جرى أن ذلك يتفكك الآن، ولذلك فإنه يتعين على أثينا إعادة هيكلة سياستها في شرق المتوسط إذا أرادت الحفاظ على تحالفاتها”.

وقالت المجلة: “نستنتج من هنا أن الحكومة اليونانية وصلت إلى طريق مسدود، لا يريد (رئيس الوزراء) كيرياكوس ميتسوتاكيس إجراء حوار مع تركيا، لأن اليمين المتطرف يمنعه من ذلك، كما أنه لم يتفاوض مع الولايات المتحدة، وتخلى عن سياسة البلقان، كما أن العلاقات مع روسيا باردة وتنزلق الأوضاع من تحت قدميه”.

ورأت أن الموقف الأوروبي الآن مهم للغاية، وإذا اتبع الاتحاد الأوروبي ذات الموقف الأمريكي، فإن اليونان ستتعرض بشكل خطير لـ”السياسة الحازمة التي تنتهجها تركيا”، مشيرة إلى أن الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا قوي لا يتزعزع.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة عبر ألمانيا عملت على منع فرض عقوبات على تركيا بسبب شرق المتوسط، مضيفة أن “ما ستفعله الحكومة اليونانية لغز لم يحل بعد، واشنطن منحت أردوغان هدية لأن ذلك يتحول إلى انتصار تركي وهزيمة لليونان، كما أن الموقف الإسرائيلي غير واضح”.

صحيفة “Aydınlık” التركية، ذكرت أن تقارير الجدوى الأولية لخط أنابيب شرق البحر المتوسط أشارت إلى أن المشروع غير منطقي، وبحسب التقرير فإن الخط الذي يصل طوله إلى حوالي ألفي متر، ينخفض إلى عمق 3.3 كيلومتر في البحر ببعض الأماكن، كما أن تكلفة المشروع تقدر بـ”7 مليارات دولار أمريكي” إلا أن الخبراء يقدرون أنها قد تصل إلى 15 مليار دولار.

وتابعت الصحيفة التركية، بأن بناء خط أنانيب شرق المتوسط والمعروف بتكلفته التي تفوق 5- 6 مرات تكلفة الخط القبرصي التركي، كان هدفه الوحيد تهميش تركيا.

وأشارت إلى أن عدم تجاوز تركيا، يعني تقليل طول الخط تحت سطح البحر إلى 500 كيلومتر عند نقل الغاز مباشرة إلى أوروبا عبر تركيا، وما يصل إلى 200 كيلومتر عند جلبه من قبرص الشمالية، ما يقلل تكلفة المشروع من 15 مليار دولار إلى حوالي 2- 2.5 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة التركية أن مشروع “إيست ميد” من المقرر أن ينقل 9 إلى 12 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من إسرائيل إلى ميناء فاسيليكوس القبرصي، ومن هناك إلى جزيرة كريت واليونان.

وأضافت أن المشروع الذي يزعم أنه يلبي 10 بالمئة من احتياجات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي لن يصل أبدا إلى هذا الرقم، لأن احتياجات أوروبا التي تستهلك 560 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من المتوقع أن تزيد هذه النسبة 40 بالمئة في عام 2040.

وأوضحت أنه لا يوجد مثل هذه المقدار من الغاز في حقلي ليفياثان وتمار في إسرائيل، وحقل أفروديت جنوبي قبرص اليونانية.

وأشارت إلى أن المسار الذي من المقرر أن يمر به خط أنابيب شرق المتوسط يقع داخل الجرف القاري التركي، وعليه فإن مشروعا ينتهك حقوق قبرص التركية والولاية البحرية لتركيا، يتطلب أولا موافقتهما.

وشددت على أن أنقرة التي دعت إسرائيل للتفكير في مشروع شرق المتوسط مرة أخرى، أكدت أنها لن تسمح لهذا الخط بالعبور عبر الجرف القاري التركي دون إذن.