أعلن مسؤول في البرلمان الإيراني، السبت، الإفراج عن 5 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية.
وذكر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، أنه ”خلال الأشهر الأخيرة، تم الإفراج عن 5 مليارات دولار من الموارد الإيرانية المحجوبة“.
وأضاف فراهاني، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”برنا“ الرسمية الإيرانية، أنه ”خلال الأشهر الأخيرة، زادت مبيعات الموارد النفطية، وازدادت عائداتنا النفطية، وتم الإفراج عن حوالي 5 مليارات دولار من الموارد المحجوبة، دخل معظمها إلى البلاد، وأصبح الباقي خط ائتمان“.
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن الدول التي أفرجت عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الأمريكية التي تمت إعادة فرضها على طهران، منتصف العام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
ولدى إيران أموال مجمدة في عدد من البلدان، من بينها 7 مليارات في كوريا الجنوبية، كما أكدت حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، ”أنه تم حظر 3 مليارات دولار في اليابان، و 5 مليارات دولار في العراق، و 20 مليار دولار في الصين، و 1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ“.
ولم يصدر حتى الآن تقرير رسمي حول الرقم الدقيق للأصول الإيرانية المجمدة، ويُظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن 90٪ من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية مجمدة في الخارج، وأن إيران لم تتمكن من الوصول إلى سوى 4 مليارات دولار من الاحتياطيات العام الماضي.
وبحسب التقرير، تقدر الاحتياطيات المجمدة لإيران في الخارج بنحو 40 مليار دولار، وسيكون الإفراج عنها مرهونًا بإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، وحل المشاكل المصرفية الإيرانية.
وكان علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين بمحادثات في فيينا، قال، أمس، ”إن على حكومة كوريا الجنوبية الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة على الفور، بغض النظر عن نتيجة المحادثات النووية“.
وجاءت تصريحات باقري كني عقب اجتماعه بنائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون في فيينا، ووصف حجب الأموال الإيرانية بأنه ”غير قانوني“ و ”غير مبرر“.
وكوريا الجنوبية ليست عضوًا في الاتفاق النووي، لكنها جمدت الأموال الإيرانية من مبيعات النفط إليها لسنوات بسبب العقوبات الأمريكية، والإفراج عنها يتطلب إذنًا أمريكيًا، وإحياء الاتفاق النووي.
