صدّق سلطان عُمان “هيثم بن طارق”، السبت، على الميزانية العامة للعام الجديد 2022، التي بلغ حجم الإنفاق فيها نحو 12.1 مليار ريال (31.43 مليار دولار)، وعجز مقدر بـ1.5 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب سلطان عُمان كل مؤسسات السلطنة بتنفيذ ما ورد في المرسوم السلطاني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية.
وسبق أن ذكر وزير المالية العماني “سلطان بن سالم الحبسي”، في مؤتمر للإعلان عن الخطوط العريضة لموازنة السلطنة، أن قانون الموازنة العامة، قدّر سعر برميل النفط عند 50 دولارا للبرميل.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يوميا خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام، مقابل 955 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة.
وقال “الحبسي”، في مؤتمر نقلت تفاصيله وكالة الأنباء العمانية الرسمية، قبل أسابيع، إن حجم الإنفاق العام المقدر يبلغ 12.1 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، بزيادة 2% عما هو متوقع إنفاقه بنهاية العام الجاري.
بينما يقدر إجمالي الإيرادات العامة للدولة 10.58 مليار ريال (27.5 مليار دولار)، بنسـبة زيادة قدرها 6%، عما هو متوقع تحصيله بنهاية 2021.
وتمثل إيرادات النفط والغاز 68% من جملة الإيرادات، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32%، بحسب وزير المالية.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات حكومية، انخفاض عجز ميزانية سلطنة عُمان بنسبة 62.9% خلال العشرة أشهر الأولى 2021 إلى 1.006 مليار ريال (2.62 مليار دولار).
والخميس الماضي، قال سلطان عُمان إن الخطة الخمسية العاشرة تضمنت العديد من المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي في مختلف المحافظات؛ كالمدارس والمستشفيات والطرق الداخلية والمساكن الاجتماعية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أظهرت بيانات حكومية انخفاض عجز ميزانية سلطنة عُمان بنسبة 62.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021.
