طبَّق السودان تعرفة جديدة على أسعار الكهرباء، اليوم السبت، دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، إذ تفاجأ عدد من المواطنين بالزيادات الجديدة التي وصفوها بالكبيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان قائمة جديدة لتعرفة الكهرباء وسط جدل كبير، واعتبار الزيادة بالكبيرة التي لا تتناسب مع دخل المواطن.
وتظهر القائمة تفاوتًا كبيرًا بين التعرفتين الكهربائيتين السابقة والجديدة.
وانتقدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك زيادة تعرفة الكهرباء مع حلول العام الجديد، وقالت إنها لا تتناسب مع دخل المواطن السوداني.
ودعا عضو المجلس الاستشاري للجمعية السودانية لحماية المستهلك الخبير الاقتصادي حسين القوني، إلى التراجع عن هذه الخطوة أو تنفيذ القرار على أصحاب الدخل العالي.
وقال القوني إن المواطن السوداني لا يمكنه تحمل أي عبء إضافي من الحكومة التي عليها دراسة هذا القرار قبل تنفيذه.
وبيّن أن الأسر السودانية ستعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في حال تطبيق التعرفة الجديدة التي قال إنها ستزيد من تكاليف إنتاج المصانع ما قد ينعكس على زيادة الأسعار، وقلة القوة الشرائية، وتأثير ذلك على الاقتصاد السوداني.
ومطلع العام 2021 أيضًا، فرضت وزارة المالية في السودان، زيادات كبيرة على فاتورة الكهرباء، تقدر بـ 500% مقارنة بالأسعار السارية حتى نهاية العام 2020.
وبالرغم من حلول فصل الشتاء، إلا أن السودان يعاني من قطوعات مبرمجة وغير منظمة للإمداد الكهربائي.
وتتجدد شكاوى إدارات الكهرباء في السودان، من ضعف الإيرادات مقارنة بمصروفات الصيانة والتشغيل.
ويأمل السودانيون بأن تسهم الزيادات في استقرار الإمداد الكهربائي خلال الفترة المقبلة، وسط تخوفات من تأثير التعرفة الجديدة على أسعار السلع والخدمات الضرورية.
وينفذ السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، وقال إن الأسعار ستستمر في الارتفاع أثناء تنفيذ هذا البرنامج.
وتبذل الحكومة السودانية محاولات عدة للتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية، التي أقرتها خلال الفترة الماضية لإصلاح الوضع المعيشي المتأزم في البلاد، وفقًا لتقاير محلية سودانية.
وطبقت الحكومة الانتقالية سياسة التعويم الجزئي للجنيه السوداني مقابل الدولار، خلال شباط/ فبراير الماضي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن السودان تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل الدولة.
