رجحت وزيرة مالية تونس سهام البوغديري نمصية اليوم الأربعاء، أن تحصل بلادها في إبريل/نيسان 2022 على قسط أول بقيمة 350 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، على أن تبلغ قيمة المبالغ المحصلة من الصندوق خلال السنة القادمة أكثر من مليار دولار.
وأكدت في مقابلة مع إذاعة محلية أن تونس ستبدأ في يناير/كانون الثاني المباحثات مع إدارة الصندوق حول برنامج تمويل جديد وفق برنامج اقتصادي يمتد إلى عام 2026 سيتم بمقتضاه تنفيذ العديد من الإصلاحات المهمة التي تستهدف حوكمة المؤسسات الحكومية وخفض كتلة الأجور وإصلاح منظومة الدعم بهدف إعادة التوازن للمالية العمومية.
وأشارت إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح لتونس بالخروج على السوق المالية العالمية من أجل تعبئة موارد خارجية تحتاجها الموازنة بقيمة 12 مليار دينار (4.18 مليارات دولار)، وفق تقديرات أولية. (الدولار=2.8720 دينار).
وأفادت بأن الحكومة لا تنوي الزيادة في أسعار المواد الغذائية المدعمة عام 2022، في المقابل سيتم التعديل في سعر المحروقات من أجل وضع سياسة جديدة تقوم على الاقتراب من حقيقة الأسعار معتبرة أن الزيادة في أسعار المحروقات من الإكراهات التي أجبرت عليها السلطات.
وقالت الوزيرة التونسية إن الزيادة في سعر المحروقات ستكون في حدود 50 مليما شهريا أو ما يعادل 3% من السعر مقابل تعديلات سابقة بنحو 5% وفق آلية التعديل الآلي التي بدأت تونس في تنفيذها منذ سنة 2019.
وأمس الثلاثاء، وقع الرئيس التونسي قيس سعيد على مرسوم قانون الموازنة وتم نشره في الجريدة الرسمية على أن يدخل حيز التطبيق مع بداية العام الجديد.
وتضمن قانون الموازنة أحكاما تقضي بتعبئة موارد لفائدة خزينة الدولة عبر الزيادة في الضرائب على بعض المنتجات ومنها التبغ والمواد الكحولية إلى جانب فرض معلوم على قسائم الشراء من المساحات التجارية الكبرى يدفعها المشترون بقيمة 100 مليم.
وكذلك تضمن قانون المالية أحكام عفو جبائي يتم بمقتضاه إبراء ذمّة الأشخاص الطبيعيين الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرّح بها من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المودعة، شريطة إيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه آخر يونيو/حزيران 2022 بحساب مصرفي أو بريدي، مع دفع ضريبة تحررية بنسبة 10% من المبالغ المذكورة.
وتتطلع الحكومة إلى حصر عجز الميزانية في حدود 6.7% مقابل عجز بنسبة 8.7% العام الحالي، في حين تكافح البلاد لإنعاش اقتصاد يعاني من جائحة فيروس كورونا، ولا يزال يتعثر بسبب الأزمة السياسية العالقة التي اندلعت عندما جمّد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 2.6% مقارنة مع 2.8% في 2021. وستبدأ الحكومة مرحلة إصلاحات في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي، جرى تحديد خطوطه العريضة وفق رؤية تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الحكومية للمرحلة القادمة.
