قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن إن قيمة الريال اليمني تواصل التدهور المتسارع نحو أرقام قياسية جديدة في سوق الصرف المحلية مسجلة 1700 للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويأتي استمرار انهيار قيمة العملة، على الرغم من الإجراءات وتدخلات الحكومة والبنك المركزي اليمني، مؤخرا، على قطاع الصرافة، لوضع حد لتدهور العملة المحلية، فضلا عن بيع البنك المركزي في عدن 15 مليون دولار.
وقال البنك المركزي إنه باع 15 مليون دولار للبنوك التجارية والإسلامية في مزاد رابع عبر منصة إلكترونية يوم الأربعاء، وبلغ سعر الصرف المعلن من البنك المركزي الثلاثاء 1645 ريالا للدولار للشراء و 1651 للبيع.
وأكد البنك على موقعه أن هذا السعر ناتج عن متوسطات أسعار السوق المحلية الموازية السوداء، وأن أسعار الصرف معرضة للتغيير في أي لحظة دون سابق إشعار نتيجة لتقلبات سوق الصرف. وقال البنك إنه سيواصل مزادات بيع العملة الأجنبية بشكل أسبوعي.
وبلغ إجمالي ما باعه البنك حتى الآن 51.909 مليون دولار، فيما كان يهدف إلى بيع 60 مليون دولار، وهذا رابع تدخل للبنك لدعم سعر صرف العملة المحلية المنهارة مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية من خلال مزادات أسبوعية لبيع النقد الأجنبي من احتياطاته المتناقصة إلى البنوك، في محاولة لدعم العملة ومعالجة التضخم.
وقال صيارفة ومتعاملون في عدن إن سعر الريال في السوق السوداء الموازية جنوب وشرق اليمن سجل مساء الأربعاء انخفاضا غير مسبوق وهو الأدنى على الإطلاق، ليصل إلى 1675 ريالا للدولار للشراء و 1700 ريالا للبيع، مقارنة مع نحو 1581 ريالا للدولار السبت بعد أن كان عند 1460 في منتصف الشهر الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.
وقال أحد الصيارفة بعدن إن هناك إقبالا شديدا من الناس والتجار على شراء العملات الأجنبية الأربعاء خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، ما خلق أزمة خانقة في السوق في ظل عدم وجود السيولة اللازمة للعملة الصعبة.
وحررت الحكومة اليمنية سعر صرف الريال في 2017 وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد.
ويقول خبراء اقتصاد ومال محليون إنه على الرغم من الإجراءات والتدخلات التي اتخذها البنك المركزي من أجل دعم العملة المحلية وتحسبا لانهيارها، فإن تدخله الأخير ببيع النقد الأجنبي للبنوك منذ منتصف نوفمبر الماضي، زاد من تدهور قيمة العملة لمستويات قياسية بدلا من تحسن قيمتها، ما يهدد بانهيار العملة.
وقال مسؤول اقتصادي حكومي لـ“رويترز“، إن ”انهيار العملة المحلية أمام الدولار يعني استمرار الزيادة في أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلا، ما يفاقم أوضاع الناس السيئة بالفعل مع تضاؤل قيمة مرتبات الموظفين إلى أدنى مستوى لها، ما يعمق الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعاني منها البلاد“.
وأكد قاسم بحيبح، وزير الصحة اليمني، الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي في اليمن ”أصبح صعبا جدا، وأثر على كل القطاعات سلبا، وأحدها القطاع الصحي الذي أثر عليه الانهيار الاقتصادي للعملة بشكل كبير بجانب عوامل أخرى“.
وحذر من أنه ”إذا لم يساعد الأشقاء والأصدقاء اليمن اقتصاديا بشكل عاجل، فإن الوضع مرشح للانهيار على كل الأصعدة ولن تنفع أي معالجات بعدها“.
