في الوقت الذي انطلقت فيه التعاملات في بورصة نيويورك على أول صندوق في أميركا يسمح بالاستثمار في عملة بيتكوين، كان هناك ما يشبه طبول الحرب التي بدأت تدق في العديد من البلدان، كما لو كانت نذر حرب جديدة تلوح في الأفق، يكون السلاح فيها هو العملات المشفرة التي بدأ تعدينها منذ ما يقرب من 12 عاماً، وسجلت أكبرها (البتكوين) يوم الأربعاء أعلى مستوياتها على الإطلاق، متجاوزة 66 ألف دولار للوحدة الواحدة منها، ومقتربةً بأرباحها خلال الـ 12 شهراً الأخيرة من 450%.
وتتويجاً لجهودٍ بدأت عام 2013، وتم تكثيفها اعتباراً من عام 2017، أطلقت شركة بروشيرز Proshares، المتخصصة في تصميم المنتجات الاستثمارية المعقدة، أول صندوق يتم تداوله في البورصة ETF يسمح لحائزيه بالاستثمار في العقود المستقبلية للعملة المشفرة بيتكوين تحت رمز BITO، لتكون الولايات المتحدة من جديد أكبر ساحات التعامل في العملات المشفرة الأعلى شعبية حالياً في مختلف البلاد. وتسبب الإعلان عن إطلاق الصندوق خلال الأسابيع الأخيرة في استعادة العملة المشفرة الأشهر لقوتها وتضاعف قيمتها تقريباً في أقل من ثلاثة أشهر، قبل أن تسجل مستوى قياسياً جديداً بعد ساعات قليلة من بدء التعامل على الصندوق.
وفي الساعات الأخيرة من مرحلة إعداد المسرح للنجم الجديد في سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ETF ذائعة الصيت، قال ألكسندر بانكين، نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي، إنه “من الممكن” أن تستبدل موسكو احتياطياتها من الدولار بعملات رقمية، لكنه حذر من أن ذلك يتطلب جهداً كبيراً من الحكومة، قبل أن يستدرك في لقائه مع وكالة إنترفاكس، ويشير إلى نوايا بلاده التي تشمل أيضاً استخدام الدولار في تسوية بعض التعاملات مع البلدان المختلفة.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، تعددت محاولات روسيا الابتعاد عن سيطرة الدولار على التعاملات الدولية، التي تجعل أغلب تعاملاتها مكشوفة لخصمها الأكبر الولايات المتحدة، كون كل التعاملات الدولارية حول العالم تمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال النظام المالي الأميركي، كما تجعلها وأصولها الدولارية فريسة سهلة لسلاح العقوبات الأميركي.
وفي عام 2018، ومع تعالي الصيحات المستنكرة للتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية، تخلصت روسيا مما تقترب قيمته من مائة مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية التي كانت بحوزتها، واشترت بدلاً منها كميات ضخمة من الذهب، ليتجاوز مكون الذهب من احتياطي النقد الأجنبي لديها لأول مرة المكون الدولاري، مسجلاً 23% من قيمة الاحتياطي، بينما كان الدولار أقل من 22% منه، رغم استحواذه على نسبة 40% من الاحتياطي قبلها بأسابيع قليلة.
ومع تزايد التوقعات بارتفاعات مطردة لمعدل التضخم خلال الفترة الحالية، والتي لا يعرف أحد، بمن فيهم بنك الاحتياط الفيدرالي، متى تنتهي، اعتبر الكثير من المحللين أن العملات المشفرة، وعلى رأسها بيتكوين، ربما تكون وسيلة الاستثمار الأفضل، على خطورتها، للتحوط ضد معدلات التضخم المرتفعة.
ومع ازدياد القبول المؤسسي والحكومي، بالإضافة إلى تنامي اقتناع العامة من المستثمرين الأفراد، استحوذت بيتكوين على اهتمام أسواق المال حول العالم، وبدأت العديد من الدول، مثل روسيا والصين وغيرها، في الإعداد لإطلاق عملتها السيادية المشفرة.
وفي لقاء مع محطة “سي إن بي سي” الإخبارية قبل عدة أسابيع، قالت إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي الروسي، إن العملات الرقمية ستكون مستقبل الأنظمة المالية، مضيفة: “أعتقد أنها تمثل مستقبل نظامنا المالي لأنها تعكس التطور في الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم”.
وعلى نحو متصل، وفي أعقاب تعرضها لعقوبات اقتصادية جديدة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي من إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، على خلفية مزاعم تدخلها في انتخابات 2020، والهجمات السيبرانية والموقف في شبه جزيرة القرم، أكد أنطون سيلونوف، وزير المالية الروسي، نية بلاده التخلص من كل الأصول الدولارية التي يمتلكها الصندوق السيادي الروسي NWF، البالغة قيمته الإجمالية 186 مليار دولار.
وقبيل نهاية العام الماضي، نشرت موسكو، أحد أنشط أسواق العملات المشفرة حول العالم، دراسة مبدئية عن الروبل الرقمي، وتعمل حالياً على تجهيز نموذج أولي لعملتها السيادية المشفرة لتكون جاهزة للانطلاق بنهاية عام 2021، وقالت نابيولينا إن تجارب تشغيل العملة قد تبدأ العام المقبل.
بدوره، أعرب مايكل جرينوالد، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، عن قلقه من مثل تلك الخطوة، مشيراً في لقاء مع شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية، إلى أن المشكلة ستكون “عند إطلاق دول مثل روسيا والصين وإيران عملتها السيادية المشفرة هرباً من التعامل بالدولار، وقد يتبعهم في ذلك العديد من الدول الأخرى”.
وبعد إعلانها حظر عمليات تعدين العملات المشفرة، أعلنت الصين الصيف الماضي منحها 40 مليون رينمنبي (حوالي 6.2 ملايين دولار) من عملتها الرقمية لمواطنين في بكين من خلال القرعة، ليقوموا باستخدامها في الشراء من مجموعة محددة من المتاجر، في إطار تجربة الاستخدام الشعبي لعملتها السيادية الرقمية المقترحة، التي تُبذل الجهود لإطلاقها منذ ما يقرب من سبعة أعوام. وقالت لي بو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن التجربة الصينية ستتم توسعتها لتشمل المزيد من المواطنين، وربما بعض الزائرين الأجانب، خلال دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المقرر عقدها في بكين في 2022.
وفي شهر فبراير / شباط الماضي، وزعت مدينة تشنغو الصينية أكثر من 40 مليون يوان من العملة الرقمية، وسبقتها عدة مدن أخرى، مثل مدينة شنزن، مركز التكنولوجيا الصينية الأهم، في تجربة استخدام العملة السيادية، في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع نطاق استخدامها. وبالتزامن مع تلك الخطوات، جددت السلطات الصينية حملتها المستمرة منذ سنوات على العملات المشفرة “غير المركزية” في البلاد، حتى أنها حظرت مؤخراً كافة أنواع التعامل عليها، واتخذت إجراءات صارمة ضد من يقومون بتعدينها.
