كشف مسؤول إيراني، عن حجم أموال بلاده لعائدات النفط المجمدة في بنوك اليابان بفعل العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ”إيران غير قادرة على تلقي أموالها المجمدة في الخارج من بيع المنتجات النفطية إلى دول أخرى بسبب العقوبات“.
وقال رئيس لجنة التجارة المشتركة بين إيران واليابان، بهرام شكوري: ”كرؤية عامة لا يجب تصدير النفط إلى اليابان، حتى بشكل غير رسمي، حتى لو أرادت اليابان شراء النفط بشكل غير رسمي“.
وأضاف في حديث نقله موقع ”فراديد“ الإخباري الإيراني، اليوم السبت، ”أن أموال إيران المحجوبة في اليابان تبلغ 3 مليارات دولار، وبالنظر إلى أن الأموال من مبيعاتنا النفطية السابقة لم تتم إعادتها بعد إلى إيران، فإن إعادة التصدير لا معنى لها“.
ولفت شكوري إلى أن تجارة إيران مع اليابان لم تزد فحسب، بل انخفضت أيضًا، مضيفًا: ”لقد انخفضت أيضًا صادرات منتجاتنا الأخرى بسبب العقوبات، ووارداتنا من هذا البلد والتي تشمل في الغالب الآلات، وفي الواقع حلت دول أخرى مثل الصين محل اليابان في هذا الصدد“.
وقال إن ”حجم تجارتنا مع اليابان صغير للغاية، لدرجة أنه لا يمكن الحديث عنه، وتجارتنا مع اليابان ليست مباشرة بسبب العقوبات، ويتم ذلك من خلال دول ثالثة“.
وتعمل إيران، منذ شهور، على تحرير مواردها من النقد الأجنبي في الخارج، بل ووافقت في بعض الحالات على تلقي أجزاء من هذا الطلب لشراء لقاح كورونا أو سداد ديونها للأمم المتحدة.
ومنعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب النظام الإيراني من الوصول إلى أمواله الموجودة في البنوك الأجنبية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، في مايو 2018، وتشديد العقوبات على إيران.
وكان المرشد علي خامنئي أصدر، الأربعاء الماضي، قرارًا يجبر حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي على حظر استيراد الأجهزة المنزلية المصنوعة في كوريا الجنوبية كجزء من رد طهران على عدم تعاون سيول للإفراج عن الأموال المجمدة والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
كما أن لدى إيران أموالًا مجمدة في دول مختلفة منها: كوريا الجنوبية، واليابان، العراق، والصين، والهند، وتركيا، وتشير بعض التقارير إلى إن الأموال المجمدة في تلك الدول تصل إلى 40 مليار دولار تقريبًا.
