يواصل الدينار الجزائري فقدان بريقه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، الذي سجل مستوى تاريخياً جديداً، 10 أيام فقط بعد الرقم التاريخي الأخير.
وتعدى الدولار عتبة 137 ديناراً للدولار الواحد، في التعاملات الرسمية لنهاية الأسبوع الحالي، بعد تسجليه 137.17 ديناراً، مواصلاً بذلك منحى التهاوي. ويعتبر التراجع التاريخي للدينار في التعاملات الرسمية الخامس من نوعه في غضون شهرين و10 أيام، ففي 25 يوليو/ تموز المنصرم، سجل الدولار 135.09 ديناراً للدولار الواحد، ثم 135.41 ديناراً في 9 أغسطس/ آب المنصرم، ثم واصل الدينار تسجيل الأرقام القياسية بعدما سجل سعر الصرف الرسمي في 23 أغسطس/ آب المنصرم 135.88 ديناراً للدولار الواحد، وأخيراً 136.36 ديناراً للدولار الواحد في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، و136.9 ديناراً في 20 من نفس الشهر.
وبهذه الوتيرة، يُرتقب أن يتخطى الدولار عتبة 140 ديناراً جزائرياً قبل نهاية السنة، رغم الخطاب الرسمي المطمئن للجزائريين بعودة العافية للعملة التي تعيش أسوأ أيامها.
واستقر الدينار عند المستويات المنخفضة المسجلة في مطلع الشهر المنصرم، أمام العملة الأوروبية الموحدة، إذ سجلت العملة الجزائرية 160.7 ديناراً لليورو الواحد، و187.6 ديناراً للجنيه الإسترليني.
وترجع خسارة الدينار إلى تبنّي البنك المركزي سياسة تعويم الدينار عند الضرورة، إذ سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته في السنوات الماضية، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
وفي بداية الأزمة النفطية في منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوى 83 ديناراً للدولار الواحد، وحالياً تبلغ قيمة صرف العملة المحلية في السوق الموازية 178 ديناراً للدولار و210 دنانير مقابل اليورو. ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري جمال نور الدين أن “سعر صرف الدينار يحدده بنك الجزائر المركزي سنوياً، على ضوء مؤشرات اقتصادية، منها الميزان التجاري وميزان المدفوعات ومداخيل المحروقات واحتياطات النقد الأجنبي وغيرها”.
وأوضح الخبير الجزائري أن “بنك الجزائر يأخذ بعين الاعتبار من حين لآخر تغيرات أسعار سلة من العملات أهمها اليورو والدولار، باعتبارهما أهم العملات في تجارة الجزائر الخارجية، الحكومة تعودت منذ سنوات إلى التخفيض كلما تقلصت أسعار النفط، لتعويض ذلك التراجع ولربح الفرق في سعر الصرف”.
