السباسي- وكالات
يدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللجوء إلى الجيش لعلاج أزمة النقص الحاد في إمدادات الوقود، حيث اضطرت العديد من محطات الوقود في بريطانيا إلى وقف البيع بسبب عمليات الشراء المحموم من جانب أصحاب السيارات.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن الحكومة البريطانية استجابت لضغوط قطاع الصناعة وأصدرت 5000 تأشيرة قصيرة الأجل لسائقي الشاحنات، ولكن قادة قطاع الأعمال والنقابات العمالية يرون أن هذه الخطوة غير كافية. وقد نفدت كميات الوقود في العديد من المناطق ببريطانيا وهو ما يهدد قدرة العاملين في قطاعات رئيسية على الوصول إلى أعمالهم.
في الوقت نفسه فإن أزمة نقص إمدادات الوقود المستمرة ستؤثر سلبا على التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وستزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد المتعثرة بالفعل.
وكانت بعض محطات الوقود قد وضعت حد أقصى لمبيعاتها من الوقود بما يعادل 30 جنيه إسترليني (41 دولار) للسيارة. كما علقت الحكومة الالتزام بقواعد المنافسة في القطاع بما يتيح للشركات العاملة في مجال بيع الوقود تبادل البيانات حول الأوضاع في السوق.
تمتلك الحكومة البريطانية أربع أدوات رئيسية لمساعدتها في حل أزمة توصيل الوقود التي تركت محطات الوقود جافة وأجبرت سائقي المركبات على الانتظار ساعات لتزويدها بالوقود. ومن بين جميع الخيارات، يبدو أن إشراك الجيش يقدم الحل الأسرع، حسبما كتب جوليان لي، خبير النفط في وكالة بلومبيرغ.
ولا تكمن المشكلة في نقص الوقود ولكن في عدم القدرة على توصيله إلى المكان الذي هو مطلوب فيه لتلبية الطلب. وأصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة بسبب الإقبال على الشراء المشوب بالذعر والذي حدث بعد فترة وجيزة من معرفة الجمهور بأزمة التوصيل.
ونشرت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ملخصًا لأدوات الاستجابة المتاحة في خطة الطوارئ الوطنية للوقود، تشمل خمسة تدابير للحفاظ على إمدادات الوقود، ويبدو أن أربعة منها فقط تنطبق على الوضع الحالي.
ويأتي في مقدمة هذه التدابير تطبيق بروتوكول صناعة النفط وتقديم إعفاءات مؤقتة لصناعة توزيع الوقود من قانون المنافسة لعام 1998، في حين أن الإجراء الثاني هو تقليل ساعات عمل السائقين والثالث هو استخدام أسطول ناقلات الوقود الاحتياطية والإجراء الرابع الذي يمكن اللجوء إليه هو الاستعانة بسائقي الجيش.
